12:41 . الذهب عند أعلى مستوى نتيجة مخاوف تتعلق بالانتخابات الأمريكية... المزيد |
12:35 . وفاة الفنان المصري مصطفى فهمي عن 82 عاما... المزيد |
12:20 . قطر ومصر تبحثان جهود الوساطة لوقف الحرب على غزة... المزيد |
12:13 . بلدية بيت لاهيا تعلنها منطقة "منكوبة" إثر المجازر الإسرائيلية... المزيد |
11:55 . الأهلي المصري يتوج بالكأس الأفرو آسيوية ويبلغ نصف نهائي كأس القارات على حساب العين... المزيد |
11:21 . رئيس الدولة يعفو عن ثلاثي الزمالك... المزيد |
11:14 . "المعاشات" تطلق منصة رقمية لتسهيل الخدمات المقدمة لشركائها... المزيد |
10:58 . قوات الاحتلال تقتحم مدنا في الضفة وتشتبك مع مقاومين... المزيد |
10:52 . تقرير يتحدث عن قرب اتفاق لوقف الحرب الإسرائيلية على لبنان... المزيد |
10:33 . أكثر من 100 شهيد في مجزرة جديدة للاحتلال ببيت لاهيا... المزيد |
07:35 . جزائية أبوظبي تقضي بحبس وتغريم ثلاثي الزمالك... المزيد |
06:35 . وفاة الممثل المصري حسن يوسف عن عمر يناهز 90 عاماً... المزيد |
06:16 . حزب الله ينتخب نعيم قاسم أمينا عاماً جديداً والاحتلال يتوعد باغتياله... المزيد |
01:17 . لأول مرة.. نتنياهو يقر بالوقوف وراء اغتيال إسماعيل هنية... المزيد |
12:55 . خريجون يشكون سوء التدريب المهني في الجامعات... المزيد |
12:27 . الذهب قرب ذروة قياسية بسبب الانتخابات الأمريكية... المزيد |
قالت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، إن الشركات الروسية المتمركزة في الإمارات تتعرض لتدقيق أكبر من البنوك المحلية، في ظل ما تواجهه أبوظبي من ضغوط أمريكية متزايدة لمكافحة غسيل الأموال والأنشطة المشبوهة للتهرب من العقوبات.
وأشارت الوكالة في تقرير لها، إلى أن الإمارات تحاول تكثيف الجهود للخروج من قائمة مراقبة غسيل الأموال تصدرها منظمة عالمية.
يأتي ذلك فيما قلل مسؤولو الرقابة الأوروبية المختصين في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل إرهاب، من خطوات أبوظبي المعلنة بشأن مكافحة غسيل الأموال، وطالبوا أبوظبي بمغادرة مربع الإجراءات الإعلامية.
وأشار المسئولون إلى إعلان الإمارات قبل أشهر اعتزامها استحداث “نيابات متخصصة” في مكافحة غسل الأموال، بعد إدراجها على قائمة دول خاضعة لـ”الرقابة المشددة” بشأن هذه القضية.
وذكرت أبوظبي أن إنشاء نيابات متخصصة “مرحلة أولى لتتولى مهام التحقيق والتصرف في الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال لتعزيز ثقة المستثمرين من مختلف أنحاء العالم”.
لكن المسئولين الأوروبيين أكدوا أن خطوات أبوظبي تبدو دعائية فقط وتفتقد لأي أسس عملية بما في ذلك تحديد الصلاحيات الممنوحة لنيابات مكافحة غسيل الأموال ومحاسبة كبار المسئولين المتورطين.
وأوصى مسؤولو الرقابة الأوروبية المختصين في مجال مكافحة غسيل الأموال بالإبقاء على أبوظبي ضمن القائمة الرمادية لغسيل الأموال ومعارضة أي تحسين في وضع الإمارات بإبقاء العقوبات عليها.
ووضعت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، ومقرها باريس، الإمارات على قائمتها الرمادية، في مارس 2022، مشيرة إلى أوجه قصور خطيرة في تدابير الإمارات ضد التهرب من العقوبات وتمويل الإرهاب وغير ذلك من الجرائم.
وكان هذا التصنيف، الذي وضع أبوظبي على بُعد خطوة واحدة فقط من “القائمة السوداء” المرعبة لمجموعة العمل المالي، بمثابة ضربة كبيرة لسمعة أكبر مركز مالي في الشرق الأوسط، وهدد كذلك بإضعاف التصنيف الائتماني طويل الأجل للبلاد، رغم أن ذلك لم يحدث بعد.
ويعد الخطر طويل الأمد على مكانة الإمارات كمركز أعمال، أحد الأسباب التي دفعت المسؤولين الماليين هناك إلى السعي للتخلص من هذا التصنيف في أقرب وقت ممكن، ووعدوا بـ”إجراءات قوية”.
واشتكى بعض أعضاء مجموعة مراجعة التعاون الدولي التابعة لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، وهي لجنة من خبراء الجرائم المصرفية والمالية المكلفة بمراقبة التقدم في دولة الإمارات، مؤخراً، من أن الدولة قد تجاوزت وعودها التي لم تُنفَّذ، معربين عن مخاوفهم بشكل خاص بشأن موثوقية المعلومات المقدمة من دولة الإمارات من أجل تقييماتهم.
وتؤكد كافة المؤشرات المستمرة بأن دولة الإمارات لا تزال تمثل ملاذًا للمعاملات غير المشروعة وجرائم غسيل الأموال وسط قصور حكومي في مكافحتها.
وأظهرت دراسة بحثية أن الإمارات تحتل مرتبة متقدمة جدا عربيا وعالميا في جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وهو أمر جعلها عرضة لعقوبات دولية بشكل متكرر.
واحتلت الإمارات المرتبة الثانية عربيا و44 عالميا في جرائم غسيل الأموال بحسب دراسة صدرت عن “مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات”، بعنوان: “غسيل الأموال في الاقتصاد السياسي العالمي“.
وأظهرت الدراسة أن حجم غسيل الأموال في الاقتصاد العالمي ليس أمرا هامشيا كما يعتقد البعض، إذ تُقدّر مصادر عديدة أن نسبة الأموال التي يجري غسلها تصل ما بين 3 إلى 5% من مجموع إجمالي الناتج المحلي العالمي عام 2022. أي ما يقارب 3 ـ 5 ترليونات دولار، وهذا الرقم يفوق إجمالي الناتج المحلي لجميع الدول العربية.
وبحسب الدراسة فإن العديد من الدراسات المتخصصة سجّلت فشلاً في نشاط “هيئة العمل المالية الدولية”، الجهة الرقابية الدولية لمكافحة غسيل الأموال، والتي تضم ما مجموعه 187 دولة.
فقد تبيّن أن تدخل سياسة مكافحة غسيل الأموال له تأثير أقل من 0.1% على التمويل الإجرامي، وأن تكاليف ضمان ومراقبة الامتثال لقواعد الهيئة تتجاوز الأموال الإجرامية المستردة بأكثر من مئة مرة، وأن البنوك ودافعي الضرائب والمواطنين العاديين يتحملون أعباء التكاليف أكثر من الشركات الإجرامية.
وحددت الدراسة أربع قنوات رئيسية لغسيل الأموال، هي: المؤسسات المالية، والتجارة عبر الإنترنت، والوسائط الإلكترونية المتمثلة في البطاقات الذكية أو التحويل الإلكتروني للنقود أو العملات المشفرة، وقنوات الأصول العينية.