أحدث الأخبار
  • 08:43 . القسام تبث مشاهد لإيقاع قوة إسرائيلية في كمين محكم بالشجاعية... المزيد
  • 08:36 . وزير الخارجية السعودي: الاعتراف بدولة فلسطين مسار السلام بالمنطقة... المزيد
  • 07:17 . سرايا القدس: بعض الأسرى الإسرائيليين بغزة حاولوا الانتحار... المزيد
  • 07:06 . أدنوك ومجموعة "إي آند" تبرمان شراكة لبناء شبكة لاسلكية مخصصة لقطاع الطاقة... المزيد
  • 12:59 . "إيسيسكو" تعتزم إصدار ميثاق العالم الإسلامي للذكاء الاصطناعي... المزيد
  • 11:20 . الاحتلال الإسرائيلي يبدأ إخلاء بؤرة استيطانية "غير قانونية" في الضفة الغربية... المزيد
  • 10:31 . إيطاليا: أزمة البحر الأحمر أثرت على نظامنا التجاري بأكمله... المزيد
  • 10:25 . أصوات ديمقراطية تطالب بايدن بالانسحاب من السباق الرئاسي بعد مناظرته أمام ترامب... المزيد
  • 10:20 . عبدالله بن زايد يؤكد لـ"بلينكن" دعم أبوظبي لجهود وقف إطلاق النار في غزة... المزيد
  • 10:18 . تركيا تهزم النمسا وتتأهل للقاء هولندا في دور الثمانية ببطولة أوروبا... المزيد
  • 09:58 . منظمة حقوقية: أبوظبي استخدمت بشكل منهجي "تجريد الجنسية" لقمع الناشطين... المزيد
  • 09:28 . الأرصاد يتوقع انخفاض درجات الحرارة في الإمارات غداً... المزيد
  • 09:26 . مقتل ما لا يقل عن 107 أشخاص في حادث تدافع بالهند... المزيد
  • 08:58 . السعودية تقدم مساهمة مالية للبنان بقيمة 10 ملايين دولار... المزيد
  • 08:58 . أطعمة تحمي من نقص مجموعة "فيتامين В"... المزيد
  • 08:01 . النفط يرتفع قرب أعلى مستوياته في شهرين... المزيد

"بلومبيرغ": الإمارات تتعرض لضغوط أمريكية متزايدة لمكافحة غسيل الأموال

أرشيفية
متابعة خاصة – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 24-11-2023

قالت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، إن الشركات الروسية المتمركزة في الإمارات تتعرض لتدقيق أكبر من البنوك المحلية، في ظل ما تواجهه أبوظبي من ضغوط أمريكية متزايدة لمكافحة غسيل الأموال والأنشطة المشبوهة للتهرب من العقوبات.

وأشارت الوكالة في تقرير لها، إلى أن الإمارات تحاول تكثيف الجهود للخروج من قائمة مراقبة غسيل الأموال تصدرها منظمة عالمية.

يأتي ذلك فيما قلل مسؤولو الرقابة الأوروبية المختصين في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل إرهاب، من خطوات أبوظبي المعلنة بشأن مكافحة غسيل الأموال، وطالبوا أبوظبي بمغادرة مربع الإجراءات الإعلامية.

وأشار المسئولون إلى إعلان الإمارات قبل أشهر اعتزامها استحداث “نيابات متخصصة” في مكافحة غسل الأموال، بعد إدراجها على قائمة دول خاضعة لـ”الرقابة المشددة” بشأن هذه القضية.

وذكرت أبوظبي أن إنشاء نيابات متخصصة “مرحلة أولى لتتولى مهام التحقيق والتصرف في الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال لتعزيز ثقة المستثمرين من مختلف أنحاء العالم”.

لكن المسئولين الأوروبيين أكدوا أن خطوات أبوظبي تبدو دعائية فقط وتفتقد لأي أسس عملية بما في ذلك تحديد الصلاحيات الممنوحة لنيابات مكافحة غسيل الأموال ومحاسبة كبار المسئولين المتورطين.

وأوصى مسؤولو الرقابة الأوروبية المختصين في مجال مكافحة غسيل الأموال بالإبقاء على أبوظبي ضمن القائمة الرمادية لغسيل الأموال ومعارضة أي تحسين في وضع الإمارات بإبقاء العقوبات عليها.

ووضعت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، ومقرها باريس، الإمارات على قائمتها الرمادية، في مارس 2022، مشيرة إلى أوجه قصور خطيرة في تدابير الإمارات ضد التهرب من العقوبات وتمويل الإرهاب وغير ذلك من الجرائم.

وكان هذا التصنيف، الذي وضع أبوظبي على بُعد خطوة واحدة فقط من “القائمة السوداء” المرعبة لمجموعة العمل المالي، بمثابة ضربة كبيرة لسمعة أكبر مركز مالي في الشرق الأوسط، وهدد كذلك بإضعاف التصنيف الائتماني طويل الأجل للبلاد، رغم أن ذلك لم يحدث بعد.

ويعد الخطر طويل الأمد على مكانة الإمارات كمركز أعمال، أحد الأسباب التي دفعت المسؤولين الماليين هناك إلى السعي للتخلص من هذا التصنيف في أقرب وقت ممكن، ووعدوا بـ”إجراءات قوية”.

واشتكى بعض أعضاء مجموعة مراجعة التعاون الدولي التابعة لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، وهي لجنة من خبراء الجرائم المصرفية والمالية المكلفة بمراقبة التقدم في دولة الإمارات، مؤخراً، من أن الدولة قد تجاوزت وعودها التي لم تُنفَّذ، معربين عن مخاوفهم بشكل خاص بشأن موثوقية المعلومات المقدمة من دولة الإمارات من أجل تقييماتهم.

وتؤكد كافة المؤشرات المستمرة بأن دولة الإمارات لا تزال تمثل ملاذًا للمعاملات غير المشروعة وجرائم غسيل الأموال وسط قصور حكومي في مكافحتها.

وأظهرت دراسة بحثية أن الإمارات تحتل مرتبة متقدمة جدا عربيا وعالميا في جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وهو أمر جعلها عرضة لعقوبات دولية بشكل متكرر.

واحتلت الإمارات المرتبة الثانية عربيا و44 عالميا في جرائم غسيل الأموال بحسب دراسة صدرت عن “مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات”، بعنوان: “غسيل الأموال في الاقتصاد السياسي العالمي“.

وأظهرت الدراسة أن حجم غسيل الأموال في الاقتصاد العالمي ليس أمرا هامشيا كما يعتقد البعض، إذ تُقدّر مصادر عديدة أن نسبة الأموال التي يجري غسلها تصل ما بين 3 إلى 5% من مجموع إجمالي الناتج المحلي العالمي عام 2022. أي ما يقارب 3 ـ 5 ترليونات دولار، وهذا الرقم يفوق إجمالي الناتج المحلي لجميع الدول العربية.

وبحسب الدراسة فإن العديد من الدراسات المتخصصة سجّلت فشلاً في نشاط “هيئة العمل المالية الدولية”، الجهة الرقابية الدولية لمكافحة غسيل الأموال، والتي تضم ما مجموعه 187 دولة.

فقد تبيّن أن تدخل سياسة مكافحة غسيل الأموال له تأثير أقل من 0.1% على التمويل الإجرامي، وأن تكاليف ضمان ومراقبة الامتثال لقواعد الهيئة تتجاوز الأموال الإجرامية المستردة بأكثر من مئة مرة، وأن البنوك ودافعي الضرائب والمواطنين العاديين يتحملون أعباء التكاليف أكثر من الشركات الإجرامية.

وحددت الدراسة أربع قنوات رئيسية لغسيل الأموال، هي: المؤسسات المالية، والتجارة عبر الإنترنت، والوسائط الإلكترونية المتمثلة في البطاقات الذكية أو التحويل الإلكتروني للنقود أو العملات المشفرة، وقنوات الأصول العينية.