أحدث الأخبار
  • 10:19 . وفد إماراتي يبحث مع رئيس البرازيل سبل تعزيز التعاون في مجالات التمويل المستدام... المزيد
  • 10:18 . إيطاليا أول دولة من مجموعة السبع تعيد تعيين سفير لدى النظام السوري... المزيد
  • 07:49 . رئيس تشيلي يزور أبوظبي الاثنين المقبل... المزيد
  • 07:48 . انطلاق نهائيات "دوري الإمارات للرياضات الإلكترونية"... المزيد
  • 07:48 . "المصرف المركزي" يلغي ترخيص شركة جالاكسي لوسطاء التأمين... المزيد
  • 12:32 . جيش الاحتلال الإسرائيلي يقر بمقتل جندي بمعارك جنوبي قطاع غزة... المزيد
  • 12:32 . استشهاد القيادي في حمـاس "مصطفى أبو عرة" داخل سجون الاحتلال... المزيد
  • 10:48 . أبوظبي تدعو إلى نشر "بعثة دولية مؤقتة" في غزة... المزيد
  • 10:47 . توقعات بنمو اقتصاد الدولة 6.2% في 2025... المزيد
  • 10:46 . ارتفاع قتلى الاحتجاجات في بنغلاديش إلى 201 شخصا... المزيد
  • 11:20 . لماذا تأخر إلغاء هدف الأرجنتين ضد المغرب ساعتين؟... المزيد
  • 10:58 . قضية "الإمارات 84".. فشل أمني أم قرار سياسي؟... المزيد
  • 10:47 . الاحتلال الإسرائيلي يعلن استعادة جثامين خمسة أسرى بخان يونس قُتلوا في 7 أكتوبر... المزيد
  • 08:40 . صحيفة بريطانية: وجود جوازات سفر إماراتية في أم درمان "دليل قاطع" على مشاركة مباشرة بالحرب الأهلية... المزيد
  • 01:34 . الإمارات ترحب باتفاق الأطراف اليمنية بشأن البنوك والخطوط الجوية... المزيد
  • 01:32 . مصر ترفع أسعار الوقود بما يصل إلى 15% قبل مراجعة من صندوق النقد... المزيد

مركز حقوقي: أبوظبي تعمل على تلفيق قضية أخرى لمعتقلي الرأي لإضافة أحكام سجن جديدة

خاص – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 12-12-2023

أدان مركز الإمارات لحقوق الإنسان، إحالة 87 شخصاً إلى محكمة أبوظبي الاتحادية للاستئناف، وذلك بـ"تهمة تأسيس تنظيم إرهابي ودعمه وتمويله"، معرباً عن قلقه الشديد من مساعي جهاز أمن الدولة تلفيق قضية جديدة تمهيد لأحكام سجن جديدة.  

وبحسب المعلومات، فإن المحكمة قامت بعقد الجلسة الأولى للمحاكمة في يوم 7 من ديسمبر، حيث تشمل قائمة المتهمين في القضية، جميع معتقلي قضية الإمارات "94"، كالدكتور سلطان بن كايد القاسمي، والأستاذ خالد الشيبة النعيمي، والدكتور محمد الركن، والدكتور هادف العويس، والأستاذ محمد عبدالرزاق الصديق، بالإضافة إلى نشطاء حقوقيين، مثل الحقوقي البارز أحمد منصور والدكتور ناصر بن غيث، وناشطين آخرين يعيشون خارج الدولة.

وأعرب المركز في هذا الشأن، عن قلقه الشديد من أن السلطات الدولة، تعمل على تلفيق قضية جديدة، من أجل إضافة أحكام سجن جديدة، إلى المعتقلين الذين انتهت محكومياتهم، وهو ما يؤكد استمرار نهج أبوظبي في قمع المعارضة والمجتمع المدني.

وأشار المركز في بيان له، إلى إن هذه القضية، تعد ثاني أكبر محاكمة سياسية جماعية، في تاريخ الإمارات، بعد قضية "الإمارات94"، إضافة إلى أن التهم التي وجهتها السلطات الإماراتية للمتهمين تصل عقوبتها إلى الإعدام، والسجن المؤبد، حسب المادة21 من قانون مكافحة الجرائم الإرهابية.

الصورة

وتنص المادة 21، على "أن يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار أو تولى قيادة في تنظيم إرهابي".

وأكد المركز أنه يعمل على متابعة التطورات القانونية والحقوقية، المتعلقة، بهذه القضية، معرباً عن قلقه الشديد من التداعيات الخطيرة، لهذه القضية على حياة المتهمين، وعدم استيفائها لمعايير المحاكمات العادلة، خصوصاً أن جزء كبيرا من المتهمين محتجزون بمعزل عن العالم الخارجي منذ شهور ولا يسمح بالتواصل معهم.

ودعا المركز في ختام بيانه، السلطات الإماراتية، إلى الالتزام بشفافية الكاملة واحترام حقوق الإنسان، والكشف عن طبيعة الاتهامات الموجهة للمعتقلين في هذه القضية.

كما طالب المركز، المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والدولية إلى الضغط لضمان العدالة والاحترام الكامل لحقوق الإنسان والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين.