كشف المستشار القانوني والقضائي الإماراتي، محمد بن صقر الزعابي، عن انتهاكات خطيرة في قضية "الإمارات 87" مشيراً إلى منع المحامين وذوي المعتقلين من الحصول على نسخة من ملف القضية.

وقال الزعابي في تغريدة على منصة "إكس" اليوم السبت: من المهازل في القضية الأمنية الملفقة على المعتقلين في الإمارات أن المحكمة تمنع المحامين من الحصول على نسخة إلكترونية أو ورقية من ملف القضية، ويسمح لهم بالإطلاع على الملف من خلال كمبيوتر المحكمة، ثم يمنع المحامي من إعطاء معلومات عن القضية لصاحب القضية أو أسرته.

وكان الزعابي قد تحدث في 21 ديسمبر من الشهر الجاري، عن إعادة النيابة العامة في الدولة، محاكمة أشخاص معظمهم انتهت أحكامهم منذ سنوات بنفس التهم (الملفقة) السابقة، مشيراً إلى أن "القانون لا يجيز نظر هذه الدعوى لسابقة الفصل فيها. وهو مبدأ استقرت عليه أحكام المحكمة العليا إن كان هناك احترام للقانون".

وكانت مصادر حقوقية، كشفت يوم 22 من ديسمبر الجاري، عن تفاصيل الجلسة الثالثة للمحاكمة السرية في قضية "الإمارات87"، والتي يتعرض المعتقلون فيها لمحاكمة سياسية جديدة لكنها بنفس التهم القديمة ونفس المتهمين السابقين مع إدراج بعض المتهمين الجدد.

وقال مركز "مناصرة معتقلي الإمارات"، نقلاً عن مصادر خاصة، إن "الجلسة الثالثة للمحاكمة السرية في قضية الإمارات87 استمرت لساعتين بحضور10 أفراد فقط من أهالي المتهمين في غرفة منفصلة مزودة بشاشة بدون صوت".

وأشارت المصادر، إلى أن من حضر من أهالي المعتقلين والمحامين لم يتمكنوا من معرفة ما يجري في قاعة المحكمة مثل الجلسة السابقة.

وأوضحت المصادر، "أنه تم الاعتماد على أدلة قديمة في قضية (الإمارات87) تعود إلى الإمارات94، وأن إجابات الشاهد في الجلسة السرية الثالثة كانت مرتبكة وضعيفة جداً، ولم يستطع حتى الإجابة على أسئلة بسيطة".

وحتى بعد الجلسة الثالثة للمحاكمة السرية في القضية، مازالت المحكمة ترفض تسليم المحامين ملف القضية أو السماح لهم بتصويره، مما جعلهم يعتمدون على قراءته من الحاسوب الموجود داخل النيابة، كما أنها لم تسمح لهم بمقابلة المتهمين المحتجزين في مراكز سرية تابعة لجهاز أمن الدولة، وفقا لما أوردته مصادر مركز مناصرة معتقلي الإمارات.

ووجهت منظمة العفو الدولية، رسالة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة تناشده بالإفراج عن عشرات معتقلي الرأي المحتجزين في سجون أبوظبي منذ سنوات.

وفي 7 ديسمبر الجاري، أحالت سلطات أبوظبي 87 إماراتياً إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، لمحاكمتهم بتهم تتعلق بتأسيس تنظيم إرهابي ودعمه وتمويله، وفقاً لأحكام قانون مكافحة الجرائم الإرهابية الإماراتي.

شملت قائمة المتهمين جميع معتقلي القضية المعروفة إعلامياً باسم "الإمارات 94"، كالدكتور سلطان بن كايد القاسمي، والأستاذ خالد الشيبة النعيمي، والدكتور محمد الركن، والدكتور هادف العويس، والأستاذ محمد عبدالرزاق الصدّيق.

كما شملت القائمة نشطاء حقوقيين، مثل الحقوقي أحمد منصور، المعتقل منذ 2017، والدكتور ناصر بن غيث، وناشطين آخرين يعيشون خارج البلاد.

وتزامنت المحاكمة مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 28" في دبي، والتي نظم خلالها مئات النشطاء فعاليات ومظاهرات، نادرة في الإمارات، طالبت بسرعة الإفراج عن جميع النشطاء المعتقلين في سجون أبوظبي.

وأثارت هذه المحاكمة، غضب المجتمع الحقوقي حول العالم، حيث أكدت منظمات حقوقية أن السلطات تسعى من خلالها إلى "شرعنة" تمديد فترة اعتقال النشطاء.

اقرأ أيضا

43 منظمة حقوقية تعتبر محاكمة الإمارات 87 "عملاً مخزياً" يهدف إلى الإجبار على الصمت