أعلن النائب العام في الدولة اليوم السبت، عن إحالة 84 إماراتياً، بينهم أكثر من 60 معتقل رأي ممن انتهت محكومياتهم في سجون أبوظبي إلى محكمة أمن الدولة، في خطوة تهدف إلى تمديد وحبس اعتقالهم وفق مراقبين.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام)، أن "النائب العام يحيل 84 متهماً أغلبهم من أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي إلى محكمة أمن الدولة بتهمة إنشاء تنظيم سري آخر بغرض ارتكاب أعمال عنف وإرهاب على أراضي الدولة".

وزعمت الوكالة، أن المتهمين من معتقلي الرأي أخفوا هذه الجريمة وأدلتها قبل الحكم عليهم في القضية رقم (17) لسنة 2013  جزاء أمن الدولة، مشيرة إلى أن  التحقيقات استمرت قرابة الستة أشهر من البحث وكشف تفاصيل الجريمة، والأدلة الكافية لارتكابها.

ووفقا للوكالة، فقد تم إحالة المتهمين إلى المحاكمة العلنية بمحكمة أمن الدولة والتي مازالت جارية حتى الآن، مشيرة إلى أن المحكمة استمعت إلى الشهود وأمرت بندب محام لكل متهم لهم لم يتمكن من توكيل محام للدفاع عن نفسه.

وكانت السلطات الإماراتية قد بدأت في 7 ديسمبر الماضي، بمحاكمة 87 إماراتياً في محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، بتهم تتعلق بتأسيس تنظيم إرهابي ودعمه وتمويله، وفقاً لأحكام قانون مكافحة الجرائم الإرهابية الإماراتي، وفقاً لمركز مناصرة معتقلي الإمارات.

بحسب ما كشفت عنه منظمات حقوقية، فقد تمت إجراءات المحاكمات بسرية تامة، حيث منعت السلطات المعتقلين من تعيين محامين مستقلين للدفاع عنهم، ومنعت عائلاتهم من حضور جلسات المحاكمة، كما لم يحصل المحامون وأهالي المعتقلين على نسخة إلكترونية من القضية.

وشملت المحاكمات الجديدة، أسماء بارزة، مثل الدكتور سلطان بن كايد القاسمي، والأستاذ خالد الشيبة النعيمي، والدكتور محمد الركن، والدكتور هادف العويس، والأستاذ محمد عبد الرزاق الصدّيق، بالإضافة إلى نشطاء حقوقيين، مثل الحقوقي أحمد منصور، المعتقل منذ 2017 الحائز على جوائز حقوقية، والدكتور ناصر بن غيث، وناشطين آخرين يعيشون خارج البلاد.

وتزامنت المحاكمة مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 28" في دبي، والتي نظم خلالها مئات النشطاء فعاليات ومظاهرات، نادرة في الإمارات، طالبت بسرعة الإفراج عن جميع النشطاء المعتقلين في سجون أبوظبي.

وأثارت هذه المحاكمة، غضب المجتمع الحقوقي حول العالم، حيث أكدت منظمات حقوقية أن السلطات تسعى من خلالها إلى "شرعنة" تمديد فترة اعتقال النشطاء.

اقرأ أيضاً

حقوق الإنسان في الإمارات.. انتكاسة جديدة أم قضاء كامل على ملف متردٍ؟

مركز حقوقي: أبوظبي تعمل على تلفيق قضية أخرى لمعتقلي الرأي لإضافة أحكام سجن جديدة