أحدث فيديو الإماراتيين الستة الذين أعلنوا تضامنهم مع قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر، ورفضهم للتطبيع مع الكيان الصهيوني، انتشارا واسعا بين المواطنين وتأييدا في صفوف الكثير منهم.
وكان المواطنون الستة، من أبناء الوطن قد وجهوا رسالة عهد ودعم ونصرة ومؤازرة لإخوانهم في غزة، كما تبرأوا إلى الله من التطبيع الرسمي مع الكيان الصهيوني.
وقال المواطنون في رسالة التضامن لغزة: "لن نتخلى عنكم، قضيتهم قضيتنا ودماؤهم دماؤنا، ونحن أبرياء من التطبيع المخزي الذي تقوم به حكومة الإمارات".
الفيديو، قاد عدداً من الشخصيات المقربة من النظام والحسابات التابعة لجهاز أمن الدولة، إلى حملة تشويه وتحريض ووعيد للنشطاء الإماراتيين والمتفاعلين معهم.
والنشطاء الستة، هم من أبناء الإمارات المنفيين قسراً خارج البلاد، بسبب مطارتهم من قبل الأجهزة الأمنية، وتلفيق تهمة "الإرهاب" لهم بسبب مطالبتهم بإصلاحات سياسية في البلاد، وتضامنهم مع معتقلي الرأي في سجون أبوظبي.
توقيت حساس
تزامنت الحملة ضد النشطاء، مع إعلان أبوظبي رسميا إحالة العشرات من معتقلي الرأي في سجونها لمحاكمة جديدة بتهم ملفقة في خطوة تستهدف إبقاءهم رهن الاعتقال التعسفي المفتوح ومنع إطلاق سراحهم بعد قضائهم مدد أحكامهم.
وشملت المحاكمات الجديدة -التي بدأت في 7 ديسمبر الماضي- أسماء بارزة، مثل الدكتور سلطان بن كايد القاسمي، والأستاذ خالد الشيبة النعيمي، والدكتور محمد الركن، والدكتور هادف العويس، والأستاذ محمد عبد الرزاق الصدّيق، بالإضافة إلى نشطاء حقوقيين، مثل الحقوقي أحمد منصور، المعتقل منذ 2017 الحائز على جوائز حقوقية، والدكتور ناصر بن غيث، وناشطين آخرين يعيشون خارج البلاد.
واستنكر عدد من النشطاء الإماراتيين قيام أبوظبي بتلفيق تهم كاذبة بحق العشرات من معتقلي الرأي، بهدف تمديد اعتقالهم بعد أن أنهوا محكومياتهم.
وفي هذا الشأن، استنكر المستشار القضائي محمد بن صقر الزعابي، تلفيق أبوظبي هذه التهم الملفقة، وكّذب النائب العام بشأنها، وقال إنها "تهم قديمة وقضوا محكوميتها".
