وافقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي يوم الأحد، على خطة تسمح بنقل أموال الضرائب الفلسطينية المجمدة إلى دولة أخرى مع الاحتفاظ بالحق في تحديد موعد تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية.

وبموجب اتفاقات السلام المؤقتة بين الاحتلال والسلطة الفلسطينية، تقوم وزارة المالية الإسرائيلية بجمع الضرائب نيابة عن الفلسطينيين وتقوم بتحويلات شهرية إلى السلطة، ولكن هناك خلافات مستمرة بين الجانبين حول هذا الترتيب.

وعمدت "إسرائيل" منذ عملية طوفان الأقصى -التي شنتها المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال- إلى وقف تحويل هذه الأموال على اعتبار أن جزءا منها يصل إلى موظفي السلطة في قطاع غزة.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن قرار مجلس الوزراء يحظى بدعم النرويج والولايات المتحدة اللتين ستكونان الضامن لإطار العمل.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن مجلس الوزراء الإسرائيلي وافق على تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية عبر النرويج. وأشارت إلى أن وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير كان الوحيد الذي صوت ضد خطة تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية، معتبرا أن الخطة لا تقدم للوزراء ضمانات بعدم تحويل الأموال إلى غزة.

ولم تعلق السلطة الفلسطينية فوريا على ما أوردته هيئة البث الإسرائيلية.

وتقوم سلطات الاحتلال بجمع الضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية مقابل واردات الفلسطينيين على السلع المستوردة، ومن المفترض أن تحوّل "إسرائيل" الأموال إلى السلطة شهريا، بمتوسط 750 إلى 800 مليون شيكل (نحو 190 مليون دولار)، يحوّل منها لقطاع غزة في الأحوال الطبيعة 270 مليون شيكل (نحو 75 مليون دولار).

وتوزع الأموال المخصصة لغزة بنحو 170 مليون شيكل لرواتب موظفي السلطة بالقطاع، و100 مليون شيكل لسداد فاتورة الوقود الخاصة بمحطة كهرباء غزة.

وتعتمد السلطة الفلسطينية على هذه الأموال لدفع رواتب موظفيها، إذ تأخر دفع رواتب 3 أشهر وهي أكتوبر، ونوفمبر، وديسمبر 2023، في حين تم دفع نصف الراتب للموظفين بموجب اتفاق مع البنوك المحلية.

ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، يشن جيش الاحتلال حربا مدمرة على غزة تسببت في استشهاد أكثر من 25 ألف فلسطيني وجرح نحو 63 ألفا آخرين، وكارثة إنسانية وصحية، وتسببت في نزوح نحو 1.9 مليون شخص، إلى جانب دمار كبير في المباني والبنية التحتية.