قرر بنك "لئومي" الإسرائيلي يوم الأحد، تجميد حساب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في أعقاب مزاعم إسرائيلية مشاركة موظفين في الوكالة الأممية في عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر الماضي، وفق إعلام عبري.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" (خاصة) إن البنك "اتخذ هذا القرار غير المعتاد في أعقاب التقارير التي تحدثت عن تورط أونروا في الهجوم ضد إسرائيل في 7 أكتوبر".
وأعلن البنك عن القرار في رسالة بعث بها إلى (أونروا)، مشيراً فيها إلى أن القرار "اتخذ جراء ازدياد تدفق الأخبار المتعلقة بأنشطة الأونروا التي نشرت في الأيام الأخيرة، ووجود اشتباه حقيقي في استخدام غير قانوني لأموال الوكالة ضد إسرائيل"، وفق الصحيفة.
ويزعم البنك أنه "لاحظ مؤخراً عددًا كبيراً من الأنشطة المالية غير العادية للوكالة عبر البنك"، بحسب الصحيفة.
وحتى 30 يناير الماضي، قررت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تعليق تمويلها لـ"أونروا"، بناء على مزاعم الاحتلال الإسرائيلي بمشاركة 12 من موظفي الوكالة في عملية "طوفان الأقصى" على مستوطنات إسرائيلية في محيط قطاع غزة.
وحسب "يديعوت أحرنوت" فإن بعض هذه الأموال يتم تحويلها أيضاً إلى الوكالة الأممية هي عبر حسابات بنكية في "إسرائيل".
وتأسست "أونروا"، بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، حتى التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.
وخلفت الحرب على قطاع غزة حتى الأحد، 27 ألفا و365 شهيدا و66 ألفا و630 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة.
