وجِّهت أربع منظمات حقوقية بارزة مناشدة عاجلة إلى الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، والدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، لحملهم على دعوة الإمارات إلى إسقاط الاتهامات التعسفية بـ"الإرهاب"، التي وُجِّهت مؤخراً إلى ما لا يقل عن 84 إماراتياً، في القضية السياسية المعروفة باسم "الإمارات 84"، وفق ما أعلنه مركز مناصرة معتقلي الإمارات اليوم الإثنين.

جاء ذلك في بيان مشترك لمنظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، ومركز مناصرة معتقلي الإمارات، ومركز الخليج لحقوق الإنسان.

وأشار البيان إلى أن من بين المتهمين عدد كبير من السجناء الذين سبق أن تمت محاكمتهم بشكل جماعي في عاميّ 2012 و2013، في القضية التي عُرفت باسم قضية "الإمارات 94"، ومعظم هؤلاء محتجزون تعسفياً الآن، بعد انقضاء مدة العقوبة الصادرة بحقهم.

ويأتي البيان بعد خمسة أيام من انعقاد الجلسة الخامسة من محاكمة "الإمارات 84"، والتي عُقدت لأول مرة بحضور أهالي المعتقلين.

وجددت المنظمات الأربع دعوتها للمجتمع الدولي، وبخاصة الحكومات ذات العلاقات الوثيقة مع أبوظبي، كالولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، وأعضاء الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى جميع آليات الأمم المتحدة، من أجل المطالبة بشكل عاجل بأن تمكنها السلطات الإماراتية من زيارة جميع المدافعين المحتجزين عن حقوق الإنسان، للتحقق بشكل مستقل من ظروف سجنهم، وضمان حمايتهم من التعذيب وغيره من صنوف إساءة المعاملة، بحسب البيان.

وأوضحت أنها تريد التحقق من ظروف سجن معتقلي الرأي، بما في ذلك الحبس الانفرادي المطوّل وغير المحدود، الذي يمكن أن يبلغ حد التعذيب أو سواه من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وإلى حين إطلاق سراحهم، وضمان معاملتهم بما يتماشى مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، بما في ذلك منحهم إمكانية التواصل المنتظم مع ذويهم والمحامين الذين يختارونهم، وكذلك الحصول على أي رعاية طبية قد يحتاجون إليها.

كما طالبت المنظمات الدول بدعوة السلطات الإماراتية إلى إسقاط التهم الجديدة الموجهة إلى الرجال الأربعة والثمانين، والإفراج عنهم فوراً دون قيد أو شرط.

يشار إلى أن معتقلي الرأي في سجون أبوظبي هددوا في جلسة الأربعاء الماضي بالإضراب عن الطعام، في حال استمرت السلطات الأمنية في انتهاك حقوقهم داخل معتقلاتهم.

وذكر مركز مناصرة معتقلي الإمارات، أن المعتقلون اشتكوا من استمرار بقائهم في السجن الانفرادي حتى اللحظة، فيما كشف أحدهم عن تعرضه للضرب يوميا.

ومن بين الذين تتم محاكمتهم عضو مجلس إدارة مركز الخليج لحقوق الإنسان أحمد منصور والأكاديمي الدكتور ناصر بن غيث، بالإضافة إلى أخرين في المنفى.

ومما يجعل المسألة أشدَّ هولاً أن جلسة المحاكمة الأولى بدأت في 7 ديسمبر بينما كانت الإمارات تستضيف المؤتمر الثامن والعشرين للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (قمة المناخ COP28)، بحسب البيان.

وأشار البيان إلى أنه على الرغم من الدعوات المتكررة من قبل منظمات حقوق الإنسان والآليات الدولية على مدى السنوات الماضية، فإنَّ السلطات الإماراتية لم تسمح لخبراء دوليين أو مراقبين مستقلين بالتواصل مع أحمد منصور أو غيره من المدافعين المسجونين عن حقوق الإنسان.

منذ يوليو 2023، احتجزت السلطات ما لا يقل عن 11 متهماً من مجموعة قضية "الإمارات 94" في الحبس الانفرادي، وأخبر واحد من هؤلاء على الأقل المحكمة بأنه كان محتجزاً في الحبس الانفرادي لمدة عام ونصف، وفقًا لمركز مناصرة معتقلي الإمارات.

كما شكا آخرون من احتجازهم في الحبس الانفرادي، واشتكى أحد المتهمين من تعرضه للضرب يومياً، الأمر الذي دفع بالبعض منهم إلى الإعلان عن إضرابهم عن الطعام احتجاجاً على ظروف سجنهم.

وشدد البيان على أن من شأن زيارات المراقبين المستقلين أن تتيح على أقل تقدير التحققَ من وضع السجناء، ويمكن أن تؤدي، ريثما يتم إطلاق سراحهم، إلى تحسين ظروف سجنهم.