أفاد وزير الاقتصاد في الدولة، سلطان بن سعيد المنصوري، اليوم الاثنين أن حجم الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة تضاعف لأكثر من 236 مثلا خلال السنوات الـ 43 من عمر الاتحاد اذ بلغ حوالي 6,5 مليار درهم في عام 1971 ومن المتوقع أن يصل إلى 1540 مليار درهم خلال العام الحالي.
وأشار المنصوري في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية لملتقى الإمارات الأول للتخطيط الاقتصادي الذي بدأ أعماله في الفجيرة اليوم الاثنين (28|10) إلى أنه من المتوقع أن تختتم دولة الإمارات العام الحالي وقد سجل الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 4,8% مع توقع باستمرار النمو بمعدل يتراوح بين أربعة إلى خمسة في المائة خلال السنوات السبع المقبلة بموجب تقديرات صندوق النقد الدولي.
وأوضح المنصوري أنه وبالرغم من نسب النمو الايجابية هذه وما يصاحبها من زيادة في الطلب المحلي إلا أنه من المتوقع كذلك ألا يتعدى معدل التضخم ما نسبته إثنين في المائة إلى ثلاثة في المائة مع نهاية العام الحالي بسبب المرونة التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني وما تتخذه الحكومة من إجراءات وتدابير لضبط الأسعار وكبح جماح التضخم.
ولفت وزير الاقتصاد إلى أن القطاعات غير النفطية تسجل مساهمة بنسبة 69 % من مجمل الناتج المحلي للدولة مبقية الثلث فقط للقطاع النفطي مع استمرار سعي الحكومة في اتجاه خفض الاعتماد على القطاع النفطي بمواصلة تنفيذ سياسة تنويع مصادر الدخل .
وعزى المنصوري السبب في تحقيق الاقتصاد الوطني قفزات نوعية خلال السنوات الأخيرة وتسجيل الإمارات العربية المتحدة معدلات نمو قياسية إلى ما وصفها بالسياسات الاقتصادية الناجحة التي انتهجتها الحكومة على قاعدة التنويع الاقتصادي والتنمية الاقتصادية المستدامة والهادفة إلى تطوير مختلف القطاعات.
وأكد المنصوري أن الحكومة الاتحادية وفقا لخططها تسعى لبناء اقتصاد معرفي قائم على الابداع والابتكار بقيادة كفاءات وطنية متمكنة وتهدف لمساهمة اقتصاد المعرفة بخمسة في المائة من مجمل الناتج الوطني بحلول عام 2020 .