قالت مجموعة "ماجد الفطيم" (أكبر التكتلات العائلية في دبي)، إن قسم البيع بالتجزئة التابع لها، والذي يدير علامة "كارفور" التجارية في الشرق الأوسط، تلقى ضربة وسط أزمات العملة في دول مثل مصر، وتحركات المقاطعة المرتبطة بالعدوان الإسرائيلي على غزة.

وأشارت المجموعة إلى تراجع إيراداتها للعام بأكمله من قطاع البيع بالتجزئة لتصل إلى 24.7 مليار درهم (6.7 مليار دولار)، بانخفاض 4% على أساس سنوي على أساس إعادة الصياغة، وانخفضت أرباحها قبل الفوائد والضرائب بنسبة 15% إلى 1.1 مليار درهم، وفقاً لتقرير أرباح السنة المالية 2023، الذي نشرته وكالة "بلومبرغ".

كما أشارت الشركة إلى تأثير "تراجع قيمة العملة في مصر وباكستان وكينيا ولبنان، وتحول في معنويات المستهلكين المتعلقة بالتوترات الجيوسياسية في المنطقة".

ظهرت علامات تجارية غربية مثل سلسلة متاجر "كارفور" الفرنسية، التي دخلت إسرائيل العام الماضي عبر شراكة محلية، على قائمة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات التي يقودها داعمو فلسطين، والتي تدعو إلى مقاطعة اقتصادية وثقافية واسعة لإسرائيل والمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وتعد مصر، التي تضم أكبر عدد من السكان، سوقاً مهماً لنمو "ماجد الفطيم"، وقال الرئيس التنفيذي للشركة في نوفمبر إن المجموعة متواجدة في 14 مدينة مع 70 متجراً لـ"كارفور" و4 مراكز تسوق و44 صالة سينما و6 مراكز ترفيه عائلية في جميع أنحاء البلاد.

وقالت متحدثة باسم المجموعة: "لا تزال الشركة في طريقها لفتح 200 متجر إضافي للبيع بالتجزئة من الآن وحتى عام 2030". وبالإضافة إلى ذلك، لا تزال مجموعة "ماجد الفطيم" ملتزمة باستثمار إضافي بقيمة 30 مليار جنيه مصري على مدى السنوات العشر المقبلة، والتي ستشهد توسعاً في تجارة البيع بالتجزئة للبقالة، والعقارات ومراكز التسوق والترفيه.

ومع ذلك، لا تزال بيئة الأعمال الإقليمية محفوفة بالصعوبات والتحديات. وذكر قسم العقارات في "ماجد الفطيم" في تقييمه السنوي للمخاطر أنه حسن ضوابط المخاطر الخاصة به للاستمرار، وسط "المشهد الجيوسياسي الصعب والتوقعات الاقتصادية العالمية".

كما أدرجت المجموعة عدداً من المخاطر الرئيسية بما في ذلك "الصراعات ومقاطعة المستهلكين التي قد تعطل مراكز التسوق والفنادق والمشاريع المجتمعية"، مضيفةً أنها "تدرك أن مثل هذه الشكوك وعدم اليقين الجيوسياسي قد تعطل الأنشطة الاقتصادية، ما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الشواغر أو الركود في قطاعات معينة، بما في ذلك سلاسل التوريد العالمية التي قد تؤدي إلى تأخير مشاريع البناء".

وبشكل عام، سجلت الشركة زيادة بنسبة 12% في الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين (EBITDA) لتصل إلى 4.6 مليار درهم، وزيادة بنسبة 1% في الإيرادات لتصل إلى 34.5 مليار درهم على أساس سنوي.