فيما تركز السلطات الحكومية في الإمارات على الأمن السيبراني في الصناعات العسكرية والأمنية يبدو أن شركات القطاع الخاص قلقة من تعرضها للهجمات السيبرانية.

وبحسب دراسة جديدة نشرتها شركة "بوزيتيف تيكونولجيس" Positive Technologies يوم الأربعاء، فإن المجمع الصناعي العسكري في الإمارات والشرق الأوسط أكثر عرضة للهجمات السيبرانية. حيث أنها هدف مجموعات القرصنة التي تخترق باستخدام هجمات متعددة المراحل مخططة بعناية تستهدف قطاعات اقتصادية محددة.

وهذه القطاعات هي: المجمع الصناعي العسكري، والمالية، ووسائل الإعلام، وتكنولوجيا المعلومات، والعلوم والتعليم.

لكن تقريراً رسمياً حكومياً نُشر منتصف مارس الجاري بعنوان "وضع الإمارات - تقرير الأمن السيبراني 2024"، كشف أن الإمارات تستضيف حالياً ما يصل إلى 155 ألف من الأصول السيبرانية الضعيفة، 40 في المائة منها يزيد عمرها عن خمس سنوات.

وصدر التقرير عن مجلس الأمن السيبراني في الإمارات وشركة CPX القابضة، المتخصصة في مجال توفير حلول وخدمات الأمن السيبراني الرقمي أولاً.

يأتي ذلك على الرغم من أن مجلس الأمن السيبراني يقول إن "فرق العمل تواصل تحصين المنظومة الرقمية بالدولة وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية في هذا الشأن".

ويقدم التقرير تحليلاً متعمقاً لمشهد التهديدات السيبرانية التي تواجهه دولة الإمارات، مع التركيز على الحاجة الماسة إلى اتخاذ تدابير أمنية سيبرانية متقدمة استجابةً للتعقيد والتطور المتزايد للتهديدات.

وقالت صحيفة "خليج تايمز" الرسمية: "تؤكد هذه الثغرة الأمنية، إلى جانب تزايد الهجمات السيبرانية المتقدمة مثل برامج الفدية، على الحاجة الأساسية إلى دفاعات سيبرانية قوية في منطقة هي في طليعة الابتكارات التكنولوجية القائمة على الذكاء الاصطناعي والأهمية الجيوسياسية".

ويؤكد التقرير أنه "على الرغم من مشهد التهديدات المتطور، إلا أن نواقل الهجوم التقليدية مثل اختراق البريد الإلكتروني للأعمال (BEC) والتصيد الاحتيالي لا تزال سائدة، مما يشكل تهديداً مستمراً".

وأضاف: "من المرجح أن تصبح هذه الأساليب أكثر تطوراً مع دمج أدوات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز جهود الهندسة الاجتماعية، وإغراءات التصيد الاحتيالي، ونشر تكنولوجيا التزييف العميق لخداع الضحايا".