كشفت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الجمعة، عن حصول تلاسن بين رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو من جهة، والوزيرين بيني غانتس وغادي آيزنكوت من جهة أخرى، أثناء اجتماع حكومة الحرب، مساء أمس الخميس.

وقالت الهيئة -وهي رسمية- إن رئيس جهاز الاستخبارات الموساد دافيد برنياع، طلب خلال الاجتماع توسيع صلاحيات الفريق الإسرائيلي الذي يدير مفاوضات التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة.

وأضافت أن طلب برنياع أعقبه تطور المواجهة بين الوزيرين ونتنياهو.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية "قال آيزنكوت وغانتس: لقد استمر هذا (أي المفاوضات) لفترة طويلة جدا، ونحن بحاجة إلى إنهائه بالفعل. كان من الممكن أن نكون بالفعل في منتصف الصفقة لو أننا كنا مبادرين. ما من تقدم يذكر في المحادثات لأننا لم نأخذ زمام المبادرة".

وبدوره، رد نتنياهو قائلا "نحن مضطرون لخوض مفاوضات شاقة، هذا أمر معقد. حماس ليست مهتمة بالتوصل إلى اتفاق، ويجب ألا نظهر للعدو علامات الضعف"، وفق الهيئة.

توقيف الاجتماع

ولفتت هيئة البث الإسرائيلية إلى أنه خلال المناقشة حمل الوزير آيزنكوت بيده وثيقة "اليوم التالي" وإستراتيجية نتنياهو الحربية وقال له "كيف نمضي قدما بهذا الشيء؟ لا يوجد أي جزء من الخريطة يتقدم إلى الأمام. أنت لا تتقدم إلى الأمام في أي من مراحل هذا المستند الذي حددته".

وأوضحت أن الاجتماع انفض بعد طلب رئيس وزراء الاحتلال إنهاءه لمناقشة أزمة مشروع قانون التجنيد للمتدينين اليهود.

وتتواصل في الدوحة مفاوضات غير مباشرة بين الاحتلال وحماس بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة، بهدف التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى وهدنة ثانية بين الطرفين، بعد الأولى التي استمرت أسبوعا حتى مطلع ديسمبر الماضي، وأسفرت عن تبادل أسرى وإدخال مساعدات محدودة إلى القطاع.

ويحتجز الاحتلال في سجونه ما لا يقل عن 9 آلاف و100 فلسطيني، بينما تقدر وجود نحو 134 محتجزا إسرائيليا في غزة، فيما أعلنت حركة حماس مقتل 70 منهم في غارات إسرائيلية عشوائية.

ويشن جيش الإحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية، مما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى إبادة جماعية.