أعلنت الحكومة السودانية، اليوم الثلاثاء، تعليق عمل قنوات خليجية، بينها قنوات تمولها وتدعمها أبوظبي، وذلك، "لعدم التزامها بالمهنية المطلوبة والشفافية وعدم تجديد تراخيصها".

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السودانية عن وزير الإعلام في السودان قوله إن البلاد علقت، الثلاثاء، عمل "قنوات العربية والحدث وسكاي نيوز عربية".

وسبق لقناة "كاي نيوز عربية" التابعة لأبوظبي، أن أغلقت في تركيا والجزائر، على خلفية تغطيتها المنحازة ضد شؤون الدول الداخلية، ومؤخراً باتت تتبنى الرواية الإسرائيلية في العدوان على غزة. 

وكانت الحكومة السودانية اتهمت أبوظبي بلعب دور رئيسي في الحرب المفروضة على البلاد وتهديد وحدتها وإشاعة الفوضى والاضطراب.

وقالت إن “أبوظبي تحاول استخدام الدعاية الإعلامية، وإنها تبث تقارير عبر منصاتها للتغطية على المعلومات المفصلة والأدلة الدامغة عن الدور الرئيسي لدولة الإمارات العربية في الحرب المفروضة على السودان”.

والأسبوع الماضي، طالب مساعد القائد العام للجيش السوداني سفير أبوظبي بمغادرة البلاد.

"تدخلات أبوظبي"

والخميس الماضي، أرسلت بعثة السودان الدائمة لدى الأمم المتحدة شكوى ضد أبوظبي إلى مجلس الأمن، أكدت خلالها أنها تحتفظ بحقها في مقاضاة أبوظبي بسبب دعم قوات الدعم السريع، في حربها ضد الجيش السوداني.

وأكدت السودان في شكواها لمجلس الأمن أن أبوظبي اعتدت على شعب السودان وسيادته وسلامته الإقليمية واستقلاله السياسي.

وقالت الرسالة إن "عدوان قوات الدعم السريع على الجيش السوداني تم بتخطيط ودعم دولة الامارات ومساعدة تشاد".

وأشارت إلى أن تشاد التي تجاور إقليم دارفور السوداني تعد طرفا أيضا في العدوان على السودان -جانب الإمارات- حيث سمحت بمرور السلاح والعتاد والمرتزقة عبر أراضيها بجانب إخلاء جرحى الدعم السريع إلى مستشفى الشيخ زايد في أبوظبي.

وكانت السودان قد أعلنت في ديسمبر الماضي أن 15 من موظفي سفارة الإمارات أشخاص غير مرغوب فيهم، وأمرتهم بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة، بعد قرار إماراتي مماثل.

وكان عضو مجلس السيادة ومساعد القائد العام للجيش ياسر العطا اتهم في 28 نوفمبر علنا أبوظبي بالوقوف إلى جانب قوات الدعم السريع في حربها ضد الجيش السوداني.

كما اتهمها بتوفير السلاح والدعم اللوجستي لقوات الدعم السريع عبر تشاد وأفريقيا الوسطي المجاورتين لدارفور، كما اتهم دول أفريقية بتجنيد مرتزقة والدفع بهم إلى السودان.

انتهاكات "الدعم السريع"

وتزامن تصريح مخيّر مع اتهامات متوالية لقوات الدعم السريع بارتكاب انتهاكات وأعمال عنف ضد المواطنين في ولاية الجزيرة (وسط السودان)، والتي وصفها أكبر تحالف "سياسي" مدني بأنها جرائم "غير مقبولة أو مبررة" تجاه السكان المدنيين.

وأكدت تقارير سقوط قتلى وجرحى خلال هجمات شنتها "الدعم السريع" على العشرات من البلدات الريفية بولاية الجزيرة التي بدأت تشهد فرار المئات من الأسر نحو الولايات المجاورة.

اقرأ أيضاً:

في شكوى إلى مجلس الأمن.. السودان يلوح بمقاضاة أبوظبي بسبب دعمها قوات الدعم السريع