قال أحمد مفرح - مسئول الملف المصري بمؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان بجنيف - إن "قرار رئيس مجلس الوزراء بالتهجير القسري للسكان في بعض مناطق ومدن محافظة شمال سيناء انتكاسة تاريخية، وجريمة حرب تتم بحق المدنيين في شمال سيناء.
وأفاد في تصريح صحفي له، مساء الأربعاء: أن إعلان حالة الطوارئ في شمال سيناء بسبب التهديدات الأمنية كان يجب في المقام الأول أن يحمي المدنيين لا أن يقوم بالعمل على إخلائهم وتهجيرهم قسرًا، مما يعد مخالفة واضحة وصريحة للدستور ولقانون الطوارئ الذي تم إقراره لدرء الخطر عن المدنيين؛ لا أن تُرتكب باسمة الجرائم ضدهم.
وأضاف مفرح أن استخدام التدابير المنصوص عليها في قانون الطوارئ المصري - وخصوصا المادة الثالثة في تهجير المدنيين وإنشاء مناطق عازلة على حدود غزة - جريمة جديدة تدخل ضمن الجرائم التي يرتكبها الجيش بحق المدنيين في مدينة شمال سيناء، في إطار الحرب على الإرهاب.
وأوضح أن الحرب على الإرهاب وحماية الأمن القومي ليسا صك غفران يُرتكب باسمهما جرائم الحرب بحق المدنيين، من قتل وتعذيب وتهجير قسري.
وأشار إلى أن الدستور المصري يمنع منعًا باتًا التهجير القسري للسكان، ويعتبره - في المادة 63 - جريمة لا تسقط بالتقادم، فيما تعتبر المادة الثالثة التي تم الاستناد إليها لشرعنة عمليات التهجير القسري للمدنيين، وإنشاء منطقة عازلة طبقًا لقانون الطوارئ - غير دستورية، ولا يمكن الإرتكان إليها، وقد قضت المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر بتاريخ الثامن من يوليو 2013 الماضي بعدم دستورية بعض الفقرات من المادة الثالثة من قانون الطوارئ، وطالبت رئيس الجمهورية بعدم التوسع في استخدام تلك التدابير، وأن تتقيد بالغاية المحددة طبقًا لقانون الطوارئ، وإلا وقع ما اتخذته مخالفًا للدستور.
ونوّه بأن ما يرتكبه الجيش من انتهاكات بحق المدنيين في شمال سيناء يعتبر جريمة حرب؛ طبقًا لاتفاقية جنيف الرابعة التي تلزم الدولة بالحفاظ على المدنيين في حالة النزاعات الداخلية، وتعتبر جريمة التهجير القسري للسكان المدنيين جريمة حرب.
وأكد بأن المنظمة تعمل على توثيق الانتهاكات التي تتم بحق المدنيين في شمال سيناء، وحالة الحرب التي تشنها السلطات المصرية على الإرهاب، وما يرتكب باسمها من جرائم بحق المدنيين، منبهًا على ضرورة أن يتدخل المجتمع الدولي واللجنة الدولية للصليب الأحمر لوقف الانتهاكات التي يرتكبها الجيش المصري بحق المدنيين في شمال سيناء.
