أيدت محكمة الاستئناف التونسية اليوم الجمعة حكما ابتدائيا بسجن زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي 3 سنوات مع فرض غرامة مالية، وذلك في القضية المتعلقة بقبول حزبه تبرعات مالية من جهة أجنبية، كما أحالت 12 شخصا آخر إلى الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب.
وقالت وكالة الأنباء التونسية الرسمية إن محكمة الاستئناف أصدرت حكما يقضي بإقرارحكم ابتدائي سابق صدر قبل أشهر في ما تعرف إعلاميا بقضية "اللوبينغ" المرفوعة ضد حركة النهضة ورئيسها الغنوشي وصهره رفيق بوشلاكة.
ونقل التلفزيون التونسي عن الناطق باسم محكمة الاستئناف حبيب الطرخاني قوله "إن الدائرة الجناحية الاستئنافية أقرت حكما ابتدائيا سابقا صدر مطلع فبراير الماضي وقضى بسجن الغنوشي، وبوشلاكة مدة 3 سنوات مع النفاذ العاجل في القضية المتعلقة بالحصول على تمويلات مالية أجنبية".
وفي قضية أخرى، قال التلفزيون التونسي إن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف أحالت 12 متهما -بينهم قياديون في حركة النهضة- إلى القضاء "من أجل تهم ذات صبغة إرهابية".
وأوضح الناطق باسم المحكمة الحبيب الطرخاني أن دائرة الاتهام المذكورة قررت الخميس إحالة كل من منذر الونيسي نائب رئيس حركة النهضة (موقوف)، ورفيق عبد السلام (صهر رئيس حركة النهضة)، وشهرزاد عكاشة، وأحمد قعلول، وطارق بوبحري، ورضا إدريس، ومعاذ الخريجي، وماهر زيد، ومحمد فتحي العيادي، ومحمد الصامتي (جميعم في حالة فرار) إلى أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس.
كما قررت -حسب الطرخاني- إحالة متهمين اثنين آخرين في حالة سراح (لم يحدد هويتهما)، وذلك في ما تعرف إعلاميا بـ"قضية التآمر على أمن الدولة 2″.
