أكد تقرير حقوقي، اليوم الثلاثاء، أن المحاكمة غير العادلة في قضية "الإمارات 84" التي بدأت بالتزامن مع مؤتمر المناخ (كوب 28)، تظهر تجاهل أبوظبي التام للقانون الدولي.

جاء ذلك في تقرير مشترك لمركز مناصرة معتقلي الإمارات ومركز الخليج لحقوق الإنسان، بالتزامن مع الذكرى الـ11 لإصدار أحكام ضد عشرات الإماراتيين في القضية المعروفة إعلامياً باسم "الإمارات 94"، والتي أقيمت في 2 يوليو 2013.

ولفت التقرير إلى أنه خلال شهر ديسمبر 2023، أثناء استضافة الإمارات لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28)، وجهت السلطات الإماراتية اتهامات إلى 84 شخصاً، معظمهم من الناشطين والمعارضين البارزين، بتهمة مزعومة هي إنشاء وإدارة منظمة إرهابية سرية تُدعى "لجنة الكرامة والعدالة".

وأكد التقرير أن هذه القضية لم تكن مجرد قضية قانونية عابرة، بل كان لها تأثير كبير على المجتمع الحقوقي الدولي، حيث شكلت صدمة للجميع، خاصة في ظل المطالبات المتزايدة بالإفراج عن المعتقلين ومنح المزيد من الحريات للمجتمع المدني، وذلك تماشياً مع التزامات الدولية ومتطلبات مؤتمر المناخ الذي كانت الإمارات تستضيفه.

ولفت إلى أن المركزين عملا قبل القضية الجديدة التي أُعلن عنها في ديسمبر 2023، على الدعوة من أجل إطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين في الإمارات، بما في ذلك عشرات السجناء المحتجزين بعد انتهاء مدة محكوميتهم.

وكان المركزان يأملان في أن يوفر كوب 28 والأحداث الأخرى في الإمارات فرصة لحريتهما، بحسب التقرير.

"وبدلاً من ذلك، بدأت القضية رقم 87/2023 في محاولة واضحة لإبقاء المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين في السجن في بلدٍ يعاقب بشدة أي نوع من المعارضة. تجري المحاكمة في القضية استناداً إلى القانون الاتحادي لمكافحة الجرائم الإرهابية لعام 2004، الذي يفرض عقوبات أشد، مثل السجن مدى الحياة وحتى عقوبة الإعدام"، يضيف التقرير.

وقام المركزان بتجميع معلومات حول المحاكمة، التي اتسمت بالتجاهل التام للمعايير القانونية الدولية، في هذا التقرير قبل إعلان الحكم في القضية المتوقع صدوره في 10 يوليو الجاري.

قال المدير التنفيذي لمركز مناصرة معتقلي الإمارات، محمد الزعابي، وهو من بين المتهمين غيابياً في قضية "الإمارات 84" إن "الوقت حان لإطلاق سراح جميع الذين يحاكمون بقسوة في هذه المحاكمة. إنهم محتجزون في انتهاكٍ لحقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وليس بسبب أي جرائم حقيقية. يجب على دولة الإمارات إظهار احترامها للقانون الدولي، ويجب على المجتمع الدولي محاسبتها والسعي لتحقيق العدالة للمتهمين."

يشير التقرير إلى أنه خلال الجلسات، قدم المعتقلون شهادات مؤثرة تعكس معاناتهم داخل السجون. صرح الدكتور محمد الركن، أحد المعتقلين البارزين، في إحدى الجلسات قائلاً، "لا يمكن أن تُعاد محاكمتنا بنفس التهم. هذا انتهاك صارخ للعدالة." أكد أحمد منصور، المدافع عن حقوق الإنسان، أنه تعرض للتعذيب والضغط النفسي لإجباره على الاعتراف بتهم لم يرتكبها، قائلاً: "بقينا في السجون السرية لأشهر دون أي تواصل مع العالم الخارجي. هذا لا يمكن أن يكون عدلاً".

وفي إحدى الجلسات، تحدث الشيخ محمد الصديق قائلاً: "لقد طالب وكيل النيابة بإعدامنا، والشخص قبل أن يعدموه يحققون له ما يتمنى. نحن نتمنى قبل أن تحكموا بإعدامنا أن تعطونا الفرصة لنقرأ ملف القضية وندافع عن أنفسنا."

قال خالد إبراهيم، المدير التنفيذي لمركز الخليج لحقوق الإنسان: "إن العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين محاصرون في هذه القضية في محاولة لإبقائهم في السجن مدى الحياة. يشمل هذا زميلي العزيز أحمد منصور، عضو المجلس الاستشاري لمركز الخليج لحقوق الإنسان، وكذلك الأكاديمي الدكتور ناصر بن غيث، بالإضافة إلى الأشخاص الذين تمت محاكمتهم بشكل جماعي منذ عقد من الزمن كجزء من قضية "الإمارات 94"، كمحامي حقوق الإنسان د. محمد الركن والدكتور محمد المنصوري".

ودعا المركزان المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان، إلى ممارسة الضغط على السلطات الإماراتية للإفراج الفوري عن جميع المعتقلين في قضية "الإمارات 84" وإنهاء الحبس الانفرادي وسوء المعاملة.

كما طالب المنظمات الدولية لحقوق الإنسان بإرسال مراقبين دوليين لمراقبة المحاكمات، وضمان الشفافية والعدالة في الإجراءات القضائية.

ودعا التقرير في توصياته منظمات حقوق الإنسان إلى تقديم الدعم القانوني للمعتقلين، وتوفير محامين مستقلين للدفاع عنهم، إضافة إلى نشر الوعي حول هذه القضية وتجنيد وسائل الإعلام لتغطية الأحداث والانتهاكات التي تحدث في الإمارات.

كما شدد على ضرورة قيام الأمم المتحدة والهيئات الدولية المختصة بالتحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة التي تعرض لها المعتقلون.

ودعا التقرير إلى الضغط على الإمارات لإجراء إصلاحات قانونية تحترم حقوق الإنسان وتضمن عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات في المستقبل.