أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الإثنين، أنه خلال أربع سنوات فقط ارتفع عدد الشركات حتى منتصف العام الحالي ليصل إلى مليون و21 ألف شركة مسجلة وفق إحصائيات السجل الاقتصادي الوطني للإمارات بنسبة نمو بلغت 152%.
جاء ذلك في تدوينة لسموه على منصة "إكس" بشأن مخرجات اجتماع مجلس الوزراء الذي انعقد اليوم.
وقال سموه: "أسهمت القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة مع جائحة كورونا وبعدها في تحقيق منجزات حقيقية وملموسة بحمد الله.. حيث وصل عدد الشركات في الدولة حتى نهاية النصف الأول من عام 2020 إلى 405 آلاف شركة وفق إحصائيات الرخص السارية.. وخلال أربع سنوات فقط ارتفع عدد الشركات حتى منتصف العام الحالي ليصل إلى مليون و21 ألف شركة مسجلة وفق إحصائيات السجل الاقتصادي الوطني للدولة وبنسبة نمو بلغت 152%".
وأضاف: "حققت الدولة نمواً متسارعاً حيث جاءت الإمارات في المرتبة الخامسة عالمياً في النمو الحقيقي للناتج المحلي... وضمن أهم 10 اقتصادات دولية في مؤشراتها التنافسية... واستقطبت الدولة رقماً قياسياً من الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ 112 مليار درهم في العام السابق... ونجحت في تحقيق المركز الثاني عالمياً بعد الولايات المتحدة في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التي بلغت 1323 مشروعاً جديداً بنسبة نمو 33% عن العام الذي سبقه".
وتابع سموه: "منذ كورونا وحتى اليوم أصدرت الحكومة 30 قراراً وتشريعاً وسياسة اقتصادية أسهمت بشكل مباشر بحمد الله في تسريع نمونا الاقتصادي بشكل كبير... ونبشر الجميع بأن الحكومة مستمرة في هذا المسار... وقادمنا الاقتصادي أقوى وأفضل بإذن الله".
وتابع: "اعتمد مجلس الوزراء اليوم الإحصاءات المالية الحكومية الموحدة على مستوى الدولة لعام 2023.. حيث بلغت الإيرادات الحكومية 546 مليار درهم... والمصاريف 402 مليار درهم... وجاءت أهم النفقات الحكومية في الأمن والسلامة العامة والصحة والتعليم والشؤون الاقتصادية والحماية الاجتماعية والإسكان والمرافق".
