رحبت دول ومنظمات عربية وإسلامية -أمس الأربعاء- باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطالب إسرائيل بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية عام 1967 خلال 12 شهرا، ووصفته بأنه تاريخي وطالبت بترجمة ملموسة له.

وجاء ذلك في بيانات رسمية صادرة من كل السعودية والإمارات وقطر والأردن ومنظمة التعاون الإسلامي، وسط ترحيب فلسطيني ورفض إسرائيلي.

وقد رحبت الخارجية الفلسطينية باعتماد الجمعية الأممية -في جلستها الاستثنائية الطارئة- قرارا صاغته السلطة الفلسطينية يطالب إسرائيل بإنهاء "وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة" خلال 12 شهرا.

واعتبرت الوزارة الفلسطينية القرار لحظة فاصلة وتاريخية لقضية فلسطين وللقانون الدولي، كما شكرت الدول الأعضاء التي تبنت ورعت وصوتت للقرار الذي قدمته دولة فلسطين واعتمد بأغلبية 124 صوتا، في حين امتنعت 43 دولة عن التصويت، وعارضت القرار 14 دولة.

وأوضحت أن التصويت الإيجابي لأكثر من ثلثي أعضاء الأمم المتحدة هو استفتاء على إجماع دولي بأن الاحتلال يجب أن ينتهي وأن ممارساته وجرائمه يجب أن تتوقف وأن يسحب قواته، ومن ضمنها المستوطنون.

ومن جانبها رحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يطالب إسرائيل بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

واعتبرت حماس -في بيان- هذا التصويت تعبيراً عن الإرادة الدولية الحقيقية المؤيدة للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.

وأضافت أن هذا القرار يعبر عن الالتفاف الدولي حول نضال الشعب الفلسطيني وكفاحه من أجل حريته واستقلاله.

وذكرت حماس أن القرار يُعَدُّ انتصاراً مهما للشعب الفلسطيني وتأكيداً على حجم العزلة التي تعيشها "إسرائيل".

كما أعربت عن تقديرها للدول التي صوتت لصالح القرار، ودعتها لمزيد من الإجراءات لعزل "إسرائيل" والضغط عليها لوقف الحرب.

ويهدف مشروع القرار إلى تأييد الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو الماضي، للمطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، وتفكيك المستوطنات ومنظومتها غير القانونية وجدار الفصل العنصري، وإجلاء جميع المستوطنين من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس المحتلة.

ووافقت الجمعية العامة الأممية -بأغلبية 124 صوتا مقابل معارضة 14- على أول قرار تقدمه فلسطين يطالب بانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة خلال 12 شهرا.

وقدمت المندوبية الأممية الدائمة لفلسطين -الثلاثاء- أول مشروع قرار لها إلى الجمعية العامة، وذلك في أعقاب الحقوق الإضافية التي اكتسبتها من خلال التصويت الذي أجري بالجمعية العامة في مايو الماضي.

وتم التصويت على مشروع القرار الذي شاركت في تقديمه أكثر من 40 دولة بجلسة خاصة طارئة بعنوان "الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة".

إجماع دولي

وأعلنت قطر -في بيان لخارجيتها- الترحيب بالقرار الأممي، مؤكدة أن اعتماد القرار بأغلبية 124 دولة يعكس بوضوح عدالة القضية الفلسطينية، ويمثل اعترافا دوليا واسعا بحق الشعب الفلسطيني الشقيق في تقرير المصير، وهو حق طبيعي وقانوني وتاريخي.

وأعربت الخارجية القطرية عن أملها في تفاعل جميع الدول مع هذا القرار بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وأن تسعى إلى إعمال حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وألا تعترف بشرعية الوضع الناشئ عن الاحتلال أو تقدم العون للإبقاء على الوضع الناشئ عنه.

كما جددت الدوحة التأكيد على موقفها الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأعربت السعودية -في بيان للخارجية- عن ترحيبها باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بشأن إنهاء الوجود غير القانوني بالأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي تم التصويت عليه خلال الدورة الاستثنائية الطارئة.

وأكدت المملكة ضرورة القيام بخطوات عملية وذات مصداقية للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

كما رحبت الإمارات -في بيان لبعثتها الأممية- باعتماد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأكدت أن حكم محكمة العدل الدولية واضح بأن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني وآن له أن ينتهي. وحثت مجلسَ الأمن على ترجمة الرأي الاستشاري إلى خطوات ملموسة.

كما رحب الأردن -في بيان للخارجية- بالقرار الأممي، مؤكدا أن اعتماد مشروع القرار يعكس الإرادة الدولية والقانون الدولي بدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس.

وشدد البيان الأردني على ضرورة إلزام إسرائيل بتطبيق ما تضمنه القرار بخصوص إنهاء سياساتها غير القانونية، بما في ذلك الوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة، وإجلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية.

قرار تاريخي

في سياق متصل، رحبت منظمة التعاون الإسلامي -في بيان- بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا تاريخيا بشأن عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي.

واعتبرت المنظمة أن هذا القرار يعبر عن الإجماع الدولي على عدالة القضية الفلسطينية ودعمه الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

ودعت جميع الدول إلى تحمل مسؤولياتها واتخاذ الإجراءات الفردية والجماعية لضمان امتثال الاحتلال الإسرائيلي لجميع التزاماته بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

كما رحب مجلس التعاون الخليجي باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين. وأكد الأمين العام جاسم محمد البديوي -في بيان- ضرورة إنهاء الوجود غير القانوني للاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في استرجاع أراضيه.

وقال البديوي إن الإجراءات التي تتخذها قوات الاحتلال الإسرائيلية من توسع استيطاني وتغيير جغرافي تعتبر غير شرعية ولا قانونية ولا تحظى بأي اعتراف على المستوى الإقليمي أو الدولي، مشددا على ضرورة قيام المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه تطبيق هذا القرار.

وفي وقت سابق، رحب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بالقرار الأممي، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية. وأكد أن حصول مشروع القرار الفلسطيني على تصويت ثلثي أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة يعد إجماعا دوليا على عدالة القضية الفلسطينية وانتصارا لحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.

وكانت الخارجية الإسرائيلية قد رفضت -في بيان- هذا القرار، وقالت إنه منفصل عن الواقع ويضر بفرص السلام.

احتلال وتوسع

واحتلت "إسرائيل" الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية في حرب عام 1967، ومنذ ذلك الحين تبني مستوطنات في الضفة وتتوسع فيها بشكل متزايد.

وفي يوليو 2023، زعمت حكومة الاحتلال الإسرائيلية أن لها "الحق في فرض سيادتها" على الضفة، قائلة إن "للشعب اليهودي الحق الحصري في تقرير المصير على هذه الأراضي".

ويحظر القانون الدولي على إسرائيل ضم أي أجزاء من الضفة، بحسب بيانات عديدة للأمم المتحدة في السنوات الماضية.

ويأتي تصويت الأمم المتحدة أمس، بينما تواصل "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر 2023 -وبدعم أميركي مطلق- حربا مدمرة في غزة خلفت أكثر من 136 ألف شهيد وجريح فلسطينيين معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي 27 أكتوبر الماضي، دعت الجمعية العامة إلى هدنة إنسانية على الفور في غزة بأغلبية 120 صوتا، وفي ديسمبر صوتت 153 دولة لمصلحة المطالبة بوقف إطلاق نار إنساني على الفور بدلا من الدعوة إلى ذلك فقط.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل "إسرائيل" هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة، وتحسين الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة المحاصر.