أفادت جريدة عمان أن سلطنة عمان ممثلة في الهيئة العامة لحماية المستهلك قامت بالتوقيع مع دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة في وزارة الاقتصاد على مذكرة تفاهم في مجال حماية المستهلك، وذلك من أجل مد جسور التعاون الفني والتقني والقانوني وتحقيق سبل التعاون والتنسيق في كافة المجالات ذات الصلة بالمستهلك بين البلدين.
 حيث وقع الاتفاقية عن الهيئة سعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك فيما وقعها من دولة الإمارات سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية بوزارة الاقتصاد بدولة الإمارات.
وأوضح الكعبي أنه من المؤمل أن تساعد هذه الاتفاقية على تحديد أوجه التعاون بين الجانبين وتوفير كل ما من شأنه أن يؤدي إلى دعم وتطوير البحوث والدراسات بشتى الوسائل العلمية المتاحة، بما يعود بالفائدة والمنفعة لصالح المستهلكين في البلدين.
وأشار إلى أن الاتفاقية سوف تعزز أواصر التعاون الدولي في مجال حماية المستهلك، مبينا أن المذكرة ستتيح للبلدين مساحة أوسع لتبادل المعلومات والدراسات والبحوث والخبرات وقوائم المعلومات المتعلقة بأسعار السلع الاستهلاكية حتى يكون لدى المستهلك دراية كاملة وشاملة عن التطورات التي ربما تحدث في كافة المجالات التي تعنى بالمستهلك.
ونقلت الصحيفة عن المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية بوزارة الاقتصاد بدولة الإمارات قوله إن التوقيع على اتفاقية مذكرة التفاهم بين السلطنة والإمارات استكمالا للعمل المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي فيما يخص حماية المستهلك.
وأكد الشحي بأن السلطنة والامارات خطتا خطوات ممتازة فيما يخص الإدارات المعنية والقوانين والتشريعات التي تعنى بالقضايا الاستهلاكية لحفظ وحماية حقوق المستهلك لافتاً إلى أن الاتفاقية سيكون لها دور كبير في المرحلة القادمة لتبادل المعلومات وإيجاد منظومة مشتركة وعقد حلقات عمل متواصلة والتأهيل المشترك بين البلدين.