أكدت دولة الإمارات عن رفضها القاطع أي تغيير للوضع القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، في الوقت الذي أدانت بأشد العبارات تصريحات وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، بشأن إصدار تعليمات للتجهيز لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة خلال العام المقبل.
وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها، الثلاثاء، عن رفضها القاطع لجميع التصريحات الاستفزازية والإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولكافة الممارسات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، والتي تهدد بالمزيد من التصعيد الخطير والتوتر في المنطقة، وتعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار.
وشددت الوزارة على ضرورة دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، كما جددت التأكيد على أن دولة الإمارات ثابتة في التزامها بتعزيز السلام والعدالة وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى بذل الجهود للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح، وتجنب المزيد من تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة والمنطقة، وعلى دفع كافة الجهود المبذولة لتحقيق السلام الشامل والعادل.
والإثنين، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إنه أصدر تعليمات للتحضير لبسط السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، موضحا أنه يطمح لتطبيق هذه الخطة العام المقبل.
ونقلت رويترز عن سموتريتش المنتمي لليمين المتطرف الإسرائيلي قوله إنه حان الوقت في حقبة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجديدة لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، وأعرب عن أمله أن يدعم ترامب هذا التحرك.
وأضاف وزير المالية وهو حليف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن 2025 سيكون عام السيادة على الضفة الغربية.
ولسمويتريتش مواقف متطرفة بشأن الفلسطينيين في الضفة وغزة، وهو ما أثار دعوات أوروبية لفرض عقوبات عليه وعلى وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، إلى جانب انتقادات متكررة من واشنطن حليفة تل أبيب.
ونشأ سموتريتش، الذي يرأس حزب "الصهيونية الدينية"، في مستوطنة "بيت إيل" وتجند في الجيش وعمره 28 عاما، وهو أحد المؤيدين للحرب الشاملة على قطاع غزة كما في الضفة الغربية، ويدعو لدولة تخضع للقوانين الدينية وتشمل كل فلسطين.
