أحدث الأخبار
  • 06:55 . أبوظبي والمنامة تبدآن إجراءات الاستحواذ على شركة "ماكلارين" لتصنيع السيارات... المزيد
  • 06:44 . قائد الحرس الثوري: لا وجود عسكريا لإيران في سوريا بعد الأسد... المزيد
  • 06:30 . داخل قاعة تحت الأرض.. استئناف محاكمة نتنياهو في تل أبيب... المزيد
  • 12:36 . قرقاش: السوريون قادرون على الحفاظ على وحدة ترابهم... المزيد
  • 12:04 . ناقلة نفط إيرانية لسوريا تعود من البحر الأحمر بعد الإطاحة بالأسد... المزيد
  • 11:57 . قطر تفتح اتصالات مع هيئة تحرير الشام السورية... المزيد
  • 11:19 . أمريكا توجه اتهامات لمسؤولين في عهد الأسد بارتكاب جرائم حرب... المزيد
  • 11:11 . نصائح مهمة لتجنب الوقوع في الابتزاز الإلكتروني... المزيد
  • 10:58 . رغم الفرح بسقوط الأسد.. سوريون في الإمارات قلقون على مصير أهاليهم المخفيين... المزيد
  • 10:35 . انفجارات وحرائق في دمشق ومحيطها جراء غارات إسرائيلية... المزيد
  • 10:33 . مجلس الأمن يكتفي بمراقبة الوضع "المتقلب" في سوريا... المزيد
  • 10:23 . أحمد الشرع يتعهد بملاحقة المتورطين بتعذيب السوريين ونشر أسمائهم... المزيد
  • 10:21 . تراجع أسعار النفط بفعل المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بسقوط نظام الأسد... المزيد
  • 10:12 . رئيس الدولة: الإمارات حريصة على وحدة سوريا وسلامتها وسيادتها... المزيد
  • 12:18 . القنصلية السورية في دبي تقرر تعليق إصدار وتجديد جوازات السفر... المزيد
  • 12:06 . الولايات المتحدة تسعى لتدمير الأسلحة الكيميائية بسوريا عقب سقوط الأسد... المزيد

الحكومة تصدر مرسوماً اتحادياً لتمكين قطاع الفنون ودعم المؤسسات الفنية

من اجتماع سابق لمجلس الوزراء
متابعة خاصة – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 24-11-2024

أصدرت حكومة الإمارات، مرسوما بقانون اتحادي لتمكين قطاع الفنون، عبر تنظيم عمل المؤسسات الفنية التي لا تهدف إلى تحقيق الربح من أعمالها وأنشطتها الإبداعية، وتوفير مجموعة من المزايا لقطاع الفنون والمبدعين.

وهدف المرسوم بقانون، إلى تعزيز البيئة الفنية الحاضنة للفنون، وتشجيع الإنتاج الفني للأفراد المبدعين واستقطاب الموهوبين والفنانين، وتحفيز اقتصاد الصناعات الإبداعية، إضافة إلى خلق مظلة تشريعية وسياسات عامة موحدة لتنظيم أنشطة المؤسسات الفنية على مستوى الدولة، وإرساء قيم التعايش والانفتاح على الثقافات من خلال المنتجات الفنية والإبداعية.

وبموجب أحكام المرسوم بقانون، فإنه يمكن للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، من داخل الدولة أو خارجها، إقامة المتاحف الخاصة أو المعارض الفنية أو العروض المسرحية أو الإبداعية التي يتم عقدها بشكل مؤقت شريطة الحصول على التصاريح والموافقات من السلطة المختصة.

وبهدف دعم الفنون في الدولة، فإن على وزارة الثقافة والجهات المحلية ذات الصلة وضع برامج لنشر الأعمال الفنية وإتاحتها لجميع شرائح المجتمع، مع التركيز على تحفيز الفنانين وتمكينهم من تقديم إبداعات تعكس التميز الثقافي والفني لدولة الإمارات، ما يرسخ مكانتها كمركز إقليمي وعالمي للإبداع.

ويشجع المرسوم بقانون السلطات الجمركية في الدولة على تقديم التسهيلات اللازمة لدعم المؤسسات الفنية وفق التشريعات والاتفاقيات الجمركية النافذة، كما يسمح للجهات المحلية بمنح أي امتيازات أخرى للمؤسسات الفنية بما يتوافق مع التشريعات السارية لديها.

ونصت أحكام المرسوم بقانون على أنه يمكن للمؤسسات الفنية التقدم بطلب الإعفاء من ضريبة الشركات وفق التشريعات النافذة والإجراءات الضريبية المتبعة بهذا الشأن.

وأكد المرسوم بقانون أهمية توفير منظومة حوافز وتسهيلات لتمكين الأفراد المبدعين وتخفيض تكاليف ممارسة الأنشطة الفنية، بالتنسيق بين الجهات ذات الصلة، وتصميم برامج التمويل غير المباشرة لترويج الإبداعات والمنتجات الفنية للأفراد، إضافة إلى وضع منظومة كاملة لتكريم وتقدير المبدعين من أهل الثقافة والفن على المستويين الاتحادي والمحلي.

وتنص أحكام المرسوم بقانون على توفير حزمة من التسهيلات والحوافز الحكومية، وفق التشريعات النافذة في الدولة، وذلك للمؤسسات الفنية التي تخضع لأحكامه والتي تمارس الأنشطة الفنية في الدولة دون أن تهدف لتحقيق الربح من أعمالها وأنشطتها الفنية، والمستوفية للأحكام والضوابط المشار إليها في المرسوم، والتي وضعت لتمكين المؤسسة من القيام باختصاصاتها وتحقيق أهدافها.

كما نظم ضوابط ترخيص المؤسسات الفنية المستهدفة، وشروط تأسيسها، ومتطلبات النظام الأساسي لها، وأحكام تشكيل مجالس أمناء تلك المؤسسات، وحدد الأنشطة الفنية التي يمكن للمؤسسات الفنية ممارستها والتي تشمل، على سبيل المثال، الفنون البصرية والسمعية والفنون الأدائية والأدبية والمسرحية والموسيقية، وإقامة فعاليات وتزويد الجمهور بالتجارب الفنية وفرص التعلم الفني، وتنظيم المحاضرات والدورات وعرض الأفلام، إضافة إلى استخدام التقنيات الرقمية والمنصات الافتراضية لتوسيع نطاق الوصول إلى المجموعات الفنية والمعارض الفنية.

وأكدت أحكام المرسوم بقانون أنه يحظر على أي شخص مزاولة أي نشاط فني غير مرخص أو مصرح له بمزاولته دون الحصول على موافقة السلطة المختصة، كما يحظر على المؤسسات الفنية التدخل في السياسة أو إثارة الكراهية والنزاعات الطائفية أو العنصرية أو الدينية.