أحدث الأخبار
  • 02:57 . مباحثات عمانية إيرانية بشأن القضايا الإقليمية والدولية وتعزيز التعاون الثنائي... المزيد
  • 02:56 . الجيش السوداني يسيطر على مناطق بالخرطوم... المزيد
  • 01:58 . روسيا تطلب من واشنطن عدم "استخدام القوة" في اليمن... المزيد
  • 01:57 . طهران ترد على ترامب: لا يحق لواشنطن "إملاء" سياسة إيران الخارجية... المزيد
  • 01:54 . "رويترز": أمريكا تتدخل في اختيار الحاكم الجديد لمصرف لبنان المركزي... المزيد
  • 01:51 . طحنون بن زايد يزور واشنطن غدا الإثنين.. ما هي أبرز ملامح الزيارة؟... المزيد
  • 01:46 . عواصف قوية في الولايات المتحدة تودي بحياة نحو 33 شخصًا... المزيد
  • 10:52 . غارات أميركية تستهدف صنعاء وسط توقعات برد حوثي... المزيد
  • 03:17 . "نيويورك تايمز": 43 دولة مستهدفة بحظر أو تقييد السفر لأميركا... المزيد
  • 03:16 . الأمين العام للأمم المتحدة: هناك ارتفاع مقلق في التعصب ضد المسلمين... المزيد
  • 01:21 . نجاح إطلاق القمر الراداري "اتحاد سات" بتقنيات مزودة بالذكاء الاصطناعي... المزيد
  • 01:20 . محكمة أمن الدولة تقضي بالسجن المؤبد والغرامة لأعضاء عصابة "بهلول"... المزيد
  • 01:17 . "حماس" تعلن موافقتها على إطلاق سراح جندي إسرائيلي أمريكي وجثامين أربعة من مزدوجي الجنسية... المزيد
  • 01:16 . الإمارات ترحب باتفاق السلام بين أذربيجان وأرمينيا... المزيد
  • 04:14 . حماس تعلن تلقيها مقترحا لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار... المزيد
  • 04:13 . ولي العهد السعودي يبحث مع بوتين جهود حل الأزمة الأوكرانية... المزيد

"من حماية البلاد إلى مراقبة سكانها".. مركز حقوقي يقدم مراجعة شاملة لجهاز "أمن الدولة الإماراتي"

من المصدر
رصد خاص – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 18-12-2024

قدم مركز مناصرة معتقلي الإمارات، دراسة نقدية، حول قانون أمن الدولة، وهي مراجعة شاملة للقانون رقم 2 الخاص بأمن الدولة، والذي تحول من جهاز لحماية البلاد إلى مركز لمراقبة سكانها والتدخل في حياتهم.

وقال المركز في دراسة نقدية بعنوان "جهاز أمن الدولة .. سلطة فوق القانون"، إن نفوذ جهاز أمن الدولة يتجاوز الصلاحيات القانونية إلى التدخل في مجالات أخرى مثل القضاء والتعليم والعمل. اشتراط الموافقة الأمنية للتوظيف أو الدراسة يُستخدم كأداة للتمييز ضد المعارضين وعائلاتهم.

وأضاف المركز، "حتى القضاة لا يحصلون على ترقياتهم أو تعييناتهم إلا بعد موافقة الجهاز، مما يقوض استقلال القضاء. كما يدير الجهاز سجوناً سرية خارج إطار القانون، حيث يتعرض المعتقلون للتعذيب أو الإخفاء القسري.

وفي هذ السياق، يستعرض هذا الثريد الصلاحيات الواسعة التي منحها القانون الاتحادي لجهاز أمن الدولة، إذ يمنح القانون الجهاز صلاحية الاعتقال وتفتيش الأشخاص والمساكن دون أية قانونية، وبشكل يخالف الالتزامات والمعايير الدولية، وفقا للمركز.

التصريح الأمني

يشكل شرط الموافقة الأمنية الذي وضع موضع التنفيذ في مايو 2009 سيفا مسلطا على رقاب المعارضين وعوائلهم في الدولة بحيث يلاحقهم بكل تفاصيل حياتهم.

التدخل بالقضاء

يستغل جهاز أمن الدولة صلاحيته بمنح الموافقة الأمنية للحصول على الوظائف والترقية للسيطرة على القضاء، وهو ما يعتبر مساساً باستقلال الأخير الذي يجب أن يكون مستقلاً، ويمتلك نظامه الخاص في التعيين، والترقية، والانتداب، والإعارة.

السجون السرية

يشرف جهاز أمن الدولة الإماراتي على مراكز اعتقال سرية من أجل إجراء التحقيقات مع المتهمين، ورغم أن جميع السجون تخضع وفقاً للقانون لسلطة وزارة الداخلية وإشراف النيابة العامة، إلا أن الأخيرة في الواقع لا تستطيع دخول هذه السجون ولا تفتيشها، بل إن المحكمة ترفض التحقيق في أي انتهاكات تقع داخل هذه السجون.

ممارسة صلاحيات منصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب

يمنح القانون للمحكمة الاتحادية أو للنائب العام مجموعة كبيرة من الصلاحيات مثل: منع السفر، تقييد الإقامة، منع الاتصال، الإبعاد خارج البلاد، تجميد الحسابات المالية والمصرفية، إيداع المتهمين في مراكز المناصحة.

لكن في الواقع فإن جزء كبيراً من هذه الصلاحيات يمارسه جهاز أمن الدولة دون الرجوع للمحكمة أو النائب العام، بينما يقوم في بعضها بالتأثير على النائب العام من أجل إصدار بعض القرارات.

من خلال مراجعة قانون 2003، يرى المركز في الدراسة، يظهر أنه لا ينتهك فقط الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، بل يكرّس سلطات واسعة لجهاز أمني يُفترض أن تكون مهمته الأساسية حماية الدولة، وليس التدخل في حياة الأفراد ومراقبتهم.

لكن الأسوأ في القانون ليس انتهاكه للمعايير الدولية بحقوق الإنسان فقط، بحسب المركز، بل في الصلاحيات التي يمنحها القانون لجهاز أمني، يفترض أن عمله الأساسي هو حماية الدولة وليس مراقبة سكانها والتدخل في حياتهم.