أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، مرسوما يقضي بتشكيل "الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية"، والتي تهدف إلى كشف الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها النظام السابق، ومحاسبة المسؤولين عنها، وجبر الضرر الواقع على الضحايا، تمهيدًا لتحقيق المصالحة الوطنية.

تتمتع الهيئة بالاستقلال المالي والإداري، وتعمل في جميع أنحاء البلاد. وقد تم تعيين عبد الباسط عبد اللطيف رئيسًا للهيئة، مع منحه مهلة 30 يومًا لتشكيل فريق العمل ووضع النظام الداخلي اللازم لعمل الهيئة.

تتولى الهيئة مسؤوليات عدة، منها: كشف الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها النظام السابق،  التنسيق مع الجهات المعنية لمساءلة ومحاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات، جبر الضرر الواقع على الضحايا، ترسيخ مبادئ عدم التكرار والمصالحة الوطنية.

تأتي هذه الخطوة في سياق تزايد المطالبات الداخلية والدولية بمحاسبة نظام بشار الأسد على الجرائم المرتكبة خلال قمع احتجاجات عام 2011، والتي شملت هجمات كيميائية، قصف بالبراميل المتفجرة، واعتقالات وتعذيب واختفاء قسري، ما أوقع مئات الآلاف من القتلى والمفقودين، وفق تقارير أممية

وكان مؤتمر الحوار الوطني السوري، الذي عقد في فبراير الماضي، قد شدد على أولوية العدالة الانتقالية، وأكدت الحكومة الجديدة عزمها المضي في المحاسبة، بالتنسيق مع المحكمة الجنائية الدولية والآلية الدولية المستقلة المعنية بالجرائم في سوريا

تُعد هذه الخطوة مؤشرًا على التزام الحكومة السورية الجديدة بتحقيق العدالة والمصالحة الوطنية، وبناء دولة القانون والمؤسسات، بعد سنوات من الصراع والانتهاكات.