أعرب المركز الأمريكي للعدالة (منظمة حقوقية)، عن استيائه من قيام السلطات الإماراتية بالحكم على رجل أعمال يمني بالسجن 15 عاما على خلفية منشور في فيسبوك عام 2022.

وقال المركز إن اليمني عبد الله علي عبد الوهاب، فُقد الاتصال به أثناء زيارته لدبي في أكتوبر 2022، قبل أن يتضح لاحقًا أنه محتجز في الإمارات في ظروف غامضة ودون إجراءات قانونية واضحة.

وأضاف المركز أن المواطن اليمني سمح له بإجراء اتصال مقتضب دام دقيقة واحدة فقط مع شقيقه، أكّد فيه أنه محتجز، لكنه لم يستطع الإدلاء بأي تفاصيل إضافية بسبب القيود الصارمة التي فرضتها عليه سلطات أبوظبي.

وأوضح أن عبدالله سافر إلى دبي وهو تاجر في مجال الحواسيب ومستلزماتها، ويملك محلاً في شارع صخر بالعاصمة اليمنية صنعاء، إلى دبي بغرض توريد أجهزة كمبيوتر ومستلزماتها.

وأكدت المعلومات التي تحصل عليها المركز بأن المواطن اليمني عبد الله محتجز حاليًا في سجن الصدر بأبوظبي، وقد حُكم عليه بالسجن لمدة 15 عامًا على خلفية منشور له على حسابه فيسبوك أثناء وجوده في اليمن، انتقد فيها قصف أبوظبي للجيش اليمني على مدخل مدينة عدن عام 2019م.

وأكّد المركز الأمريكي للعدالة أن ذلك تهمة لا ينبغي أن تكون سببًا لاحتجاز أي شخص أو محاكمته، يضاف لذلك حرمانه من حقه في تعيين محامٍ، في انتهاك صارخ لضمانات المحاكمة العادلة.

وشدّد على أن استمرار احتجاز عبد الله في ظل هذه الظروف يشكل مساسًا بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويبعث برسالة مقلقة حول النهج الذي تتبعه السلطات الإماراتية في التعامل مع قضايا حرية الرأي والتعبير.

ودعا المركز السلطات الإماراتية، إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المواطن اليمني، ووقف كافة أشكال الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري.

كما طالب بالكشف عن تفاصيل قضيته وتمكينه من محاكمة عادلة إن كان متهمًا بارتكاب فعل مجرم قانونياً وفق المعايير الدولية، بما في ذلك حقه في الدفاع القانوني والتواصل الحر مع عائلته.

وجدد المركز مطالبته بضرورة وقف الممارسات القمعية ضد الناشطين والمعارضين والصحفيين وأصحاب الرأي، والالتزام بالمواثيق الدولية التي وقّعت عليها الإمارات، داعيًا لفتح تحقيق مستقل في ظروف احتجاز "عبد الله عبد الوهاب" وإدانة الجهات المسؤولة عن انتهاك حقوقه الأساسية.