قالت منظمة صحفيات بلا قيود إنها تشعر بالفزع من رفض المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي الطعون المقدمة المحكوم عليهم في القضية المعروفة إعلامياً "الإمارات 84".

واعتبرت المنظمة في بيان لها، الأربعاء، أن الخطوة تمثلاً إمعاناً في تكريس سيطرة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية في البلاد ذات السجل القاتم لحقوق الإنسان.

وقالت المنظمة إن "أبوظبي تستخدم تشريعات مكافحة الإرهاب كأداة لتقييد حرية الرأي والتعبير والمجتمع المدني دون وجود مبررات في انتهاك لالتزاماتها وفق القانون الدولي الإنساني". مضيفةً: "هذا نهج خاسر يكشف دكتاتورية تقوم على أساس اضطهاد مواطنيها وحظرهم من الكلام.

والثلاثاء، أصدرت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا قرارًا برفض الطعون المقدمة من المحكوم عليهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "الإمارات 84"، مؤكدةً الحكم الجائر الصادر سابقًا من محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية – دائرة أمن الدولة في يوليو 2024.

وبالإضافة إلى أحكام السجن المؤبد الـ43 التي صدرت، حُكم على 10 أشخاص آخرين بالسجن لمدد تتراوح بين 10 و15 عاما بتهمة "التعاون مع الإصلاح" وغسيل الأموال في إطار قانون مكافحة الإرهاب المعمول به في البلاد. وأشارت حينها إلى أن 24 آخرين أنهوا الدعوى الجزائية بحقهم. ومع ذلك رفضت أبوظبي الإفراج عنهم وأجلت المحكمة العليا الحكم في قضيتهم إلى 8 أبريل القادم.

وكان معظم المعتقلين قد أمضوا بالفعل عقدًا من الزمان في السجن بتهمة ارتكاب جرائم تتعلق بالأمن الوطني بموجب قانون العقوبات عن أفعال يُزعم أنها ارتكبت خلال نفس الفترة وتم احتجازهم بعد انقضاء مدة عقوبتهم، إذ حوكموا بشكل جماعي في قضية "الإمارات 94" وصدرت بحقهم أحكام سجن طويلة في يوليو 2013.

ومن بينهم محاميا حقوق الإنسان الدكتور محمد الركن والدكتور محمد المنصوري، وعشرات آخرون من المحامين والصحافيين والكُتاب والحقوقيين اعتُقلوا بسبب مطالبتهم بالإصلاحات السياسية في عريضة قدموها في الثالث من مارس 2011م، بحسب المنظمة.

وأكدت المنظمة أن المحاكمات كانت مجرد واجهة لإدامة احتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات، بعد انقضاء فترة سجنهم القانونية. فالمحاكمة لا تنتهك مبدأ المحاكمة المزدوجة وحدها، بل تتعارض مع جميع المبادئ والمعايير القانونية.

وأكدت أن "خضوع السلطة القضائية مراراً لإملاءات السلطة التنفيذية ينتهك كل القوانين الإماراتية المحلية والدولية للحصول على محاكمة عادلة".

قضاء مسيّس

وقالت المنظمة: "تُمعن السلطات الإماراتية في المضي قُدما نحو أفق مُظلم في حقوق الإنسان في وقت تدعي فيه أنها دولة ليبرالية، لكن خلف المباني الزجاجية توجد سلطة قضائية من العصور الوسطى".

وعلى الرغم من الدعوات الدولية بما في ذلك المفوضية السامية لحقوق الإنسان للإفراج عنهم، رفضت أبوظبي السماح للمقررين الأمميين منذ 2014 بزيارة دولة الإمارات، ورفضت بشكل مباشر طلبات حضور جلسات محاكمة المتهمين في قضية "الإمارات 84".

وتشدد صحفيات بلا قيود على أنه "لم يكن ينبغي اعتقالهم أو محاكمتهم في المقام الأول"، مؤكدة أن "تعريضهم للتعذيب والمحاكمات الجائرة مراراً بسبب حق ممارسة حرية الرأي والتعبير وتوعية مجتمعهم يهين التشريعات المحلية والمواثيق الدولية".

وطالبت المجتمع الدولي وحلفاء الإمارات وبخاصة التي تملك علاقات وثيقة كالولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وأعضاء الاتحاد الأوروبي، ومنظمات المجتمع المدني الدولية وجميع آليات الأمم المتحدة، الضغط للإفراج عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات، ووقف استخدام التشريعات القانونية للتضيق على المجتمع المدني في البلاد. وإلى حين إطلاق سراحهم يجب الضغط على أبوظبي لضمان تلقيهم المعاملة التي تتماشى مع "قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء".

كما طالبت، في ختام بيانها، الإمارات بشكل عاجل بتمكين لجان الأمم المتحدة المتخصصة من زيارة جميع المعتقلين السياسيين والمدافعين عن حقوق الانسان في السجون الرسمية والخاصة، والتحقيق في الانتهاكات التي تعرضوا لها بما في ذلك التعذيب.