نفى الجيش السوداني تقارير أبوظبي عن إحباط محاولة "غير مشروعة" لتهريب كمية من الأسلحة والعتاد العسكري شملت نحو 5 ملايين قطعة ذخيرة لصالح الجيش السوداني، وفق ما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية العميد نبيل عبد الله.

وقال عبدالله "إن هذه الاتهامات مضحكة وغير صحيحة.. وغريبة جدًا".

وأضاف أن "السودان دولة كاملة السيادة لها الحق في الحصول على الأسلحة من الجهات التي تراها مناسبة، ويحق لها التعامل مع من تشاء بالصورة التي تجدها مناسبة شأنها شأن أي دولة في العالم"، موضحًا أن هذا الأمر يتعلق بالعلاقات الدولية والتعاون الدولي.

وأمس الأربعاء، أعلنت الأجهزة الأمنية الإماراتية، "إحباط محاولة لتمرير أسلحة وعتاد عسكري إلى القوات المسلحة السودانية بطريقة غير مشروعة".

وقال النائب العام، حمد سيف الشامسي، إن "أجهزة الأمن في الدولة ألقت القبض على أعضاء خلية متورطة في عمليات الوساطة والسمسرة والاتجار غير المشروع في العتاد العسكري، دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة"، حسب وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأضاف أنه "جرى ضبط المتهمين، أثناء معاينة كمية من الذخائر داخل طائرة خاصة، كانت تحمل نحو 5 مليون قطعة ذخيرة عيار "54.7 X 62"، من نوع "جيرانوف" من العتاد العسكري، في أحد مطارات الدولة، بالإضافة إلى ضبط جزء من متحصلات الصفقة المالية بحوزة اثنين من المتهمين داخل غرفهم الخاصة بأحد الفنادق".

وأوضح النائب العام، أن "التحقيقات كشفت تورط أعضاء الخلية مع قيادات الجيش السوداني، إذ تضم المدير السابق لجهاز المخابرات السوداني صلاح قوش وضابطًا سابقًا بالجهاز، ومستشار وزير المالية السابق، وسياسيًا مقرب إلى عبدالفتاح البرهان وياسر العطا، وعددًا من رجال الأعمال السودانيين".

وتابع: "أتموا صفقة عتاد عسكري شملت أسلحة من نوع (كلاشنكوف)، وذخائر، ومدافع رشاشة، وقنابل، بقيمة تجاوزت ملايين الدولارات، تم تمريرها من الجيش السوداني إلى الشركة المستوردة داخل الدولة، باستخدام طريقة (الحوالة دار) من خلال شركة مملوكة لأحد أعضاء الخلية الهاربين، يعمل لصالح القوات المسلحة السودانية، بالتنسيق مع العقيد عثمان الزبير مسؤول العمليات المالية بالقوات المسلحة السودانية، بعد اصطناع عقود وفواتير تجارية مزورة تثبت -على خلاف الحقيقة - أن الأموال مقابل صفقة استيراد سكر".

وكشفت التحقيقات عن "وجود عدد من الشركات المملوكة لرجل أعمال سوداني الأصل أوكراني الجنسية، من بينها شركة تعمل داخل الدولة، شاركت في توفير احتياجات الجيش السوداني من أسلحة وذخائر وقنابل وطائرات بدون طيار، بالتعاون مع أعضاء الخلية والمسؤول المالي بالقوات المسلحة السودانية، وهي مدرجة ضمن قوائم العقوبات الأمريكية".

وأكد النائب العام أن هذه الواقعة تشكل إخلالًا جسيمًا بأمن الدولة، بجعل أراضيها مسرحًا لأنشطة اتجار غير مشروع في العتاد العسكري الموجّه إلى دولة تعاني من اقتتال داخلي، فضلًا عما تنطوي عليه من ارتكاب لجرائم جنائية معاقب عليها قانونًا.

واختتم النائب العام تصريحه بالإشارة إلى أن النيابة العامة تواصل استكمال إجراءات التحقيق مع المتهمين تمهيدًا لإحالتهم إلى محاكمة عاجلة، وستعلن النتائج النهائية فور انتهاء التحقيقات.

وكانت البعثة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة أصدرت بيانا بشأن السودان علقت فيه على التقرير النهائي الذي أصدره فريق الأمم المتحدة المعني بالسودان.

وقالت في البيان إن "التقرير لم يقدم أي دعم للادعاءات الباطلة التي وجهتها القوات المسلحة السودانية ضد الإمارات ولم يتضمن أي استنتاجات ضدها".

ومن جانبه، قال المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة أنور قرقاش إن "تقرير مجلس الأمن النهائي حول السودان يفضح ما وصفه بـ"انتهاكات الأطراف المتحاربة بحق المدنيين".

وتابع: "التقرير يدحض مزاعم الجيش السوداني الباطلة ضد الإمارات، كما أنه يدحض حملة تضليل ممنهجة تهدف للتنصل من المسؤولية".

وأضاف: "نجدد دعوتنا لوقف الحرب فورا دون شروط، والانخراط الجاد في محادثات السلام، وتسهيل المساعدات الإنسانية، ودعم قيام حكومة مدنية مستقلة تحقق تطلعات الشعب السوداني".

وفي 10 أبريل الماضي، نظرت محكمة العدل الدولية، أولى جلسات الدعوى المرفوعة من السودان ضد الإمارات، وقالت "وام"، إن الدعوى تتهم أبوظبي دون أي أساس قانوني بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية فيما يتعلق بالهجمات التي تشنها قوات الدعم السريع ضد الجيش.

ووصفت ريم كتيت، ممثلة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية، الاتهامات التي قدمها الجيش السوداني ضد أبوظبي بأنها "زائفة".

وتابعت: "الادعاء بأن الإمارات تساهم في تأجيج الصراع في السودان يخالف الواقع، ويعد مثالا لإساءة استخدام الخرطوم لمحكمة العدل الدولية من خلال ادعاءات مضللة ومعلومات غير صحيحة".

وفي تصريحات سابقة، قال وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم، إن من الأفضل تفاوض السودان مع الإمارات بشأن الحرب الدائرة في السودان منذ أبريل 2023، مضيفا: "سنسلم الإمارات كل الملفات التي تثبت أنهم وراء هذه الحرب، وبعدها نأتي لمرحلة دفع التعويض منها لإعادة الإعمار".

وأكدت قوات "الدعم السريع" أنها "لم تتلق أي دعم خارجي من دولة الإمارات أو غيرها من الدول"، مشيرة إلى أنها "تسيطر على 70 في المئة من السودان، التي تشمل موارد كبيرة بما في ذلك مخازن ضخمة للأسلحة والذخائر وهو ما يعني أننا نعتمد على مواردنا الذاتية في الحرب".

واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.

وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.