أعلنت واشنطن أنها ستفرض عقوبات على السودان بعد توصلها إلى خلاصة مفادها أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية عام 2024 خلال صراعه مع قوات الدعم السريع، في حين سارعت الخرطوم لرفض تلك الاتهامات والعقوبات واتهمت بدورها واشنطن بالابتزاز والتزييف.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية تامي بروس في بيان إن العقوبات ستتضمن قيودا على الصادرات الأميركية وخطوط الائتمان الحكومية الأميركية، وستدخل حيز التنفيذ في موعد قريب من السادس من يونيو بعد إخطار الكونغرس.

وأضافت بروس أن "الولايات المتحدة تدعو حكومة السودان إلى وقف استخدام الأسلحة الكيميائية والوفاء بالتزاماتها بموجب معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية" التي تحظر استخدام مثل هذه الأسلحة.

وجاء في بيان بروس أن الولايات المتحدة قررت رسميا في 24 أبريل/نيسان الماضي بموجب قانون (مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء على الحرب) لعام 1991 أن حكومة السودان استخدمت أسلحة كيميائية العام الماضي، لكنها لم تحدد نوع الأسلحة المستخدمة أو وقت أو مكان استخدامها على وجه الدقة.

الخرطوم ترفض

من جانبها سارعت الخرطوم لرفض التصريحات والاتهامات الأميركية، وقال المتحدث باسم الحكومة السودانية وزير الثقافة والإعلام خالد الإعيسر، إن ما صدر عن واشنطن من اتهامات وقرارات "تتسم بالابتزاز السياسي وتزييف الحقائق".

‏كما وصف المتحدث الادعاءات الأميركية بالكاذبة حيث "استهدفت مجددا الجيش السوداني بعد إنجازات ميدانية غيرت واقع المعركة وبعد تعيين رئيس للوزراء".

وشدد الإعيسر على أن الإدارة الأميركية "تسعى إلى تضليل الرأي العام وتوفير غطاء سياسي لجهات فقدت شرعيتها وارتكبت جرائم ضد السودانيين"، وفق تعبيره.

‏وأضاف أن واشنطن سعت سابقا إلى فرض الاتفاق الإطاري على السودانيين "بطريقة تضمن بقاء المليشيات ضمن مشهد انتقالي مصطنع".

وفرضت واشنطن في يناير الماضي عقوبات على قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، متهمة إياه بالتمسك بإنهاء الصراع عن طريق الحرب وليس عبر المفاوضات.

كما خلصت الولايات المتحدة إلى أن أعضاء من قوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها ارتكبوا إبادة جماعية، وفرضت عقوبات على بعض قيادات القوات بما في ذلك قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف باسم (حميدتي).

ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل 2023 حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية.

وبوتيرة متسارعة منذ أسابيع بدأت تتناقص مساحات سيطرة الدعم السريع في ولايات السودان لصالح الجيش الذي تمددت انتصاراته في العاصمة الخرطوم، بما شمل السيطرة على القصر الرئاسي ومقار الوزارات بمحيطه والمطار ومقار أمنية وعسكرية.