ذكر موقع "ميدل إيست آي" البريطاني أن الثمن الذي يدفعه سكان رفح بتهجيرهم من منازلهم "باهظ للغاية"، مع بدء الجيش المصري في هدم أكثر من 800 منزل في رفح لإقامة منطقة عازلة قد تصل إلى 5 كيلومترات.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تساؤل يطرح نفسه ماذا وراء استراتيجية "حكومة الانقلاب"؟ التي قالت عنها المحامية شيماء مسلم، من مدينة رفح في تصريح للموقع أنه لا أحد يعرف ماهي، فعمليات هدم المنازل غير منطقية، مع استمرار الهجمات".
وتقول شيماء - التي فقدت منزل أبيها وأقاربها: "هذا عقاب جماعي، ولا يوجد تعويض مالي، وإن وُجِد فلن يعيد لك منزلك".
وتضيف شيماء "مضى أكثر من عام على محاربة الجيش لهؤلاء المسلحين، ومازالت الهجمات مستمرة حتى أمس".
وذكر الموقع: "منح الجيشُ السكانَ المحليين مهلة 48 ساعة فقط للإخلاء، فلم يتمكنوا من إيجاد سكن بديل ونقل ممتلكاتهم، كما حصلت العائلات المتضررة على 300 جنيه لكل شهر في حين أن إيجار الوحدة السكنية وصل بالعريش إلى ألف جنيه شهريًا".
وأضاف موقع "ميدل إيست آي" قائلاً: "منذ عهد "المخلوع" مبارك، يعاني سكان شمال سيناء من سياسات التمييز والحرمان الاقتصادي، حيث إن متوسط دخل الفرد سنويًا في شمال سيناء أقل من المعدل الوطني 10,246 جنيهًا وفقًا لتقرير التنمية البشرية بمصر عام 2010".
وتابع الموقع: "تختلف استجابة سكان رفح للتهجير وهدم المنازل، فيراها بعضهم ضرورية لقمع المسلحين، حيث قال أحد سكان المنطقة الحدودية، "إن تشريد السكان سلاح ذو حدين، جانبه الإيجابي هو تضييق الخناق على الإرهابيين، لكن عواقبه الاقتصادية وخيمة، فإلى أين نذهب؟ ومن يوفر لنا احتياجاتنا الأساسية؟"
