يصوّت مجلس الأمن الدولي -اليوم الاثنين- على مشروع قرار بشأن تمديد ولاية قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان، والتي تسمى يونيفيل، في ظل معارضة أميركية إسرائيلية.

ويتضمن مشروع القرار تسوية فرنسية تنص على تمديد مهمة قوة اليونيفيل -التي نُشرت عام 1978 بين "إسرائيل" ولبنان- لمدة عام إضافي في وقت تستعد للانسحاب.

ويشير مجلس الأمن إلى نيته "العمل على انسحاب اليونيفيل بهدف جعل الحكومة اللبنانية الضامن الوحيد للأمن في جنوب البلاد".

وقد أنهى اتفاق -تم التوصل إليه بوساطة أميركية في نوفمبر- حربا مدمرة بين "إسرائيل" وحزب الله استمرت لأكثر من عام على خلفية العدوان الإسرائيلي على غزة.

ونص هذا الاتفاق على حصر السلاح بيد القوى الشرعية اللبنانية، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلية من نقاط توغلت إليها خلال النزاع. إلا أن "إسرائيل" أبقت قواتها في 5 مرتفعات إستراتيجية، وتواصل شن ضربات بشكل شبه يومي.

وقد كلفت الحكومة اللبنانية قبل أسبوعين الجيش بوضع خطة لنزع سلاح حزب الله قبل نهاية الشهر الحالي، على أن يتم تطبيقها قبل نهاية العام، في خطوة أكد حزب الله رفضها بالمطلق.

ولم يكن واضحا بعد ما إذا كانت واشنطن -التي تتمتع بحق النقض في مجلس الأمن- ستقبل بصيغة التسوية، حيث صرح متحدث باسم الخارجية الأميركية للوكالة الفرنسية في وقت سابق بأنه لن يعلّق على مداولات مجلس الأمن.

كما تضمن النص المقترح عبارة تدين "الحوادث التي طالت منشآت وجنود قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، مما أدى إلى إصابة عدد من أفراد قوة حفظ السلام" في إشارة إلى ضربات شنتها إسرائيل على مواقع لليونيفيل وتسببت بإصابات وأضرار. ولم يتم ذكر إسرائيل تحديدا بشكل مباشر.

وقبل جلسة التصويت، حذر مسؤول كبير في الأمم المتحدة من أن القضاء التام على قدرة اليونيفيل في هذه المرحلة، أو بسرعة كبيرة، لن يخدم أحدا في المنطقة، واصفا أي انسحاب مفاجئ بأنه ينطوي على مخاطر.

وقال المسؤول الأممي إن اليونيفيل سهّلت نشر 8300 جندي لبناني في 120 موقعا، حيث قدمت لهم الدعم اللوجستي والتمويل وحتى الوقود، بالإضافة إلى التدريب.

ووصف المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك الأسبوع الماضي دعم اليونيفيل للجيش اللبناني بأنه أمر "بالغ الأهمية" مضيفا "نشعر دائما وندرك أن وجود اليونيفيل يمثل الاستقرار على طول الخط الأزرق".