قامت وزارة الخارجية الجزائرية الأربعاء باستدعاء القائم بأعمال السفارة الفرنسية في بلادها على خلفية بيان نشرته الأخيرة تعلن فيه خفض مواعيد الحصول على التأشيرة للمواطنين الجزائريين بسبب رفض الجزائر اعتماد دبلوماسيين جدد.

وقالت الخارجية الجزائرية إن بيان السفارة الفرنسية الصادر "يخاطاب الرأي العام الجزائري"، وهو ما يعد، بحسبها، "خرقا جسيما للأعراف الدبلوماسية".

 وكانت السفارة الفرنسية قد حذرت من أن "تدهور العلاقات بين فرنسا والجزائر سيؤدي إلى انخفاض محسوس في عدد موظفي هذه السفارة وفي القنصليات الثلاث ابتداء من الأول من سبتمبر".

وتابعت أن هذا التاريخ هو في العادة تاريخ التحاق الموظفين الجدد بمختلف المصالح في الجزائر العاصمة، وهران (غرب) وعنابة (شرق)، للحلول محل الموظفين السابقين.

 وأضافت أن "هذه السنة، لم تستجب وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية لطلبات تأشيرة الاعتماد الخاصة بهؤلاء الموظفين الجدد... تأثير هذا الوضع سيحد من قدرتنا على معالجة ملفات طلب التأشيرة للسفر إلى فرنسا".

 وأثار هذا البيان غضب الخارجية الجزائرية كونه "يُخاطب الرأي العام الجزائري بشكل مباشر في محاولة لتحميل وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية مزاعم مسؤولية حصرية وكاملة بشأن عدم اعتماد الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين الفرنسيين".

 وحذرت الخارجية من أن "هذا التصرف من جانب السفارة لا يمكن التسامح معه، لما ينطوي عليه من انتهاك لروح ونص اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961".

وبالنسبة للجزائر فإن "عدم اعتماد الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين الفرنسيين في الجزائر جاء بعد قرار فرنسي مماثل ... ولا يتعلق الأمر سوى بتطبيق صارم لمبدأ المعاملة بالمثل دون زيادة أو نقصان".

 وقال البيان "إن السلطات الفرنسية هي من بادرت، منذ أكثر من عامين، برفض اعتماد رؤساء مراكز قنصلية وأعوان قنصليين جزائريين في فرنسا. ونتيجة لهذا الوضع، لم يتلق ثلاثة قناصل عامين وستة قناصل جزائريين الاعتمادات المطلوبة، رغم مرور أكثر من ستة أشهر على تقديم طلباتهم".

واعتبرت الوزارة أن " قضية التأشيرات لا ترتبط فقط بمسألة الاعتمادات" وأن الحكومة الفرنسية "جعلت من هذه المسألة أداة ضغط محورية ضمن سياسة القبضة الحديدية التي تسعى لفرضها على الجزائر".

 وتدهورت العلاقات بين باريس والجزائر منذ يوليو 2024. وتخلل الأزمة قيام الجانبين بطرد دبلوماسيين وموظفين وتجميد كل أنواع التعاون الرسمي.