أعرب مواطنون سودانيون ومراقبون دوليون عن قلقهم العميق وغضبهم الشديد إزاء سياسة حكومة المملكة المتحدة تجاه السودان، حيث اتهموها بـ"التواطؤ السياسي" في غسل أموال أبوظبي المتجهة لقوات الدعم السريع.

وجاء في رسالة موجهة إلى وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية، الأسبوع الماضي، أن سياسة المملكة المتحدة المتمثلة في تبني "الخطاب الصارم" أدت إلى إطالة أمد الحرب، وترسيخ الإفلات من العقاب، وتسهيل ارتكاب جرائم مروعة ضد المدنيين العزل في السودان.

وبحسب الرسالة، فإن الأدلة الميدانية المدعومة بالبيانات والتقارير الدولية المستقلة تشير بوضوح إلى أن ميليشيا قوات الدعم السريع تتحمل المسؤولية الأكبر عن الانتهاكات ضد المدنيين.

واستشهدت الرسالة بتقرير نوفمبر 2024 الصادر عن مشروع بيانات مواقع وأحداث النزاع المسلح (ACLED)، وذكرت أن الميليشيا مسؤولة عن 77% من الجرائم ضد المدنيين، تليها جهات أخرى.

وأشارت الرسالة إلى أن قوات الحكومة السودانية ارتكبت أقل نسبة من الانتهاكات ضد المدنيين.

ووثقت هيومن رايتس ووتش في تقريرها لعام 2025 أن قوات الدعم السريع أحرقت 43 قرية في شمال دارفور بحلول يونيو 2024 وارتكبت أعمال عنف جنسي واسعة النطاق في الخرطوم وبحري وأم درمان وولاية الجزيرة بعد ديسمبر 2023، بحسب الرسالة.

وانتقدت الرسالة ما وصفته بنمط متكرر في بيانات المملكة المتحدة التي تتجنب اتهام قوات الدعم السريع مباشرةً بشن هجمات على المدنيين. كما استشهدت بتغريدة لوزير الخارجية بتاريخ 19 سبتمبر الجاري، ذكرت مقتل مدنيين في الفاشر، لكنها نسبت اللوم بشكل عام إلى "الأطراف المتحاربة".

وجاء في الرسالة أن مثل هذه التصريحات توفر "حصانة ضمنية" لمقاتلي قوات الدعم السريع.

وجاء في الرسالة أن "هذا النمط المتكرر في الخطاب الرسمي البريطاني يمنح قوات الدعم السريع حصانة ضمنية لمواصلة جرائمها ويشجعها على الاستمرار في استخدام القمع والعنف ضد المواطنين المدنيين لتحقيق أهدافها السياسية".

وأعرب الموقعون على الرسالة عن قلقهم أيضًا بشأن التقارير التي تتحدث عن محاولة المملكة المتحدة حماية الإمارات من الانتقادات بسبب دورها المزعوم في توريد الأسلحة لقوات الدعم السريع.

واستنادا إلى نتائج الأمم المتحدة والتحقيقات الإعلامية، بما في ذلك وثائق منظمة العفو الدولية ومصادر أخرى، ربطت الرسالة أبوظبي بنقل الأسلحة والدعم العسكري لميليشيا قوات الدعم السريع.

وجاء في الرسالة: "إن ما يحدث في الفاشر وما ترتكبه ميليشيا قوات الدعم السريع في جميع أنحاء السودان ليس مجرد كارثة طبيعية بل هو عمل إجرامي متعمد ينتهك حتى قوانين الحرب".

وحث الموقعون على إدانة الانتهاكات التي ترتكبها جميع الأطراف، لكنهم أكدوا على أنه لا ينبغي توزيع المسؤولية بالتساوي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، داعين إلى الاعتراف الواضح بدور الأخيرة في الهجمات ضد المدنيين.

ومنذ اندلاع الحرب الأهلية في السودان في أبريل 2023، انزلقت البلاد إلى أكبر أزمة نزوح في العالم، حيث نزح أكثر من 12 مليون شخص قسراً، وأصبح ما يقرب من 25 مليون شخص في حاجة إلى مساعدات إنسانية.