وافق المحقق العدلي في قضية خطف وإخفاء الإمام موسى الصدر وآخرين، القاضي زاهر حمادة، اليوم الجمعة، على إخلاء هنيبعل القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، مقابل كفالة قيمتها 11 مليون دولار، ومنعه من السفر.

وجاء ذلك بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية الرسمية للإعلام.

وبحسب الوكالة، فقد اعتبر النائب اللبناني أشرف ريفي أن "القرار بإخلاء سبيل هنيبعل القذافي هو قرار تعجيزي ومخالف لروح القانون والعدالة"، حسب قوله.

ورأى أنه "على القضاء أن يطلقه فوراً وعلى الدولة اللبنانية أن تعتذر منه لأن التوقيف كان تعسفياً وغير مبرر".

وأضاف أشرف ريفي: "لهنيبعل القذافي اليوم الحق الكامل في مقاضاة القاضي الذي أوقفه دون سبب قضائي، وأصدر اليوم هذا القرار الجائر والمخالف لأبسط معايير العدالة وحقوق الإنسان"، حسبما نقلت عنه الوكالة الوطنية للإعلام.

وبدأت في وقت سابق، في بيروت، الجمعة، "جلسة استجواب هنيبعل القذافي أمام المحقق العدلي في قضية خطف وإخفاء الإمام موسى الصدر وآخرين.

وكان رئيس لجنة المتابعة الرسمية لقضية اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه، القاضي حسن الشامي، قال في وقت سابق، إن قضية هنيبعل القذافي الموقوف في لبنان منذ 10 سنوات، "تحتاج إلى حل قانوني وقضائي".

وكان وكيل هنيبعل القذافي قد تقدم، منتصف شهر أغسطس الماضي، بمذكرة طلب فيها إخلاء سبيل نجل الزعيم الليبي الراحل الموقوف منذ 2015.

ويواجه هنيبعل اتهامات بإخفاء معلومات عن مصير الإمام موسى الصدر وآخرين فُقدوا في ليبيا في عام 1978، بعد وصولهم العاصمة طرابلس بدعوة من معمر القذافي.