قضت محكمة أبوظبي العمالية الابتدائية بإلزام مدرسة خاصة بدفع مبلغ 81 ألفاً و750 درهماً لمعلمة، تعويضاً عن مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازة السنوية عن السنوات العشر الأخيرة، بعد أن أمضت في العمل لدى المدرسة 34 عاماً براتب شهري قدره 3000 درهم.

وفي تفاصيل القضية، تقدمت المعلمة بدعوى ضد المدرسة طالبت فيها بصرف مستحقاتها العمالية المتمثلة في مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازات، مع إلزام المدعى عليها بالمصروفات وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.

وأوضحت أنها عملت في المدرسة منذ عام 1991 حتى عام 2025 بأجر إجمالي يبلغ 3000 درهم شهرياً.

في المقابل، قدم وكيل المدرسة مذكرة دفاع طالب فيها برفض الدعوى، مشيراً إلى أن المالك الحالي للمدرسة غير مسؤول عن المستحقات المتعلقة بالفترة السابقة لعام 2022، وهو تاريخ انتقال ملكية المدرسة، وأن تلك الالتزامات تقع على عاتق المالك السابق.

غير أن المحكمة رفضت هذا الدفع، مؤكدة في حيثيات حكمها أن علاقة العمل بين الطرفين ثابتة بموجب المستندات المقدمة، وأن المدعية تستحق مستحقاتها وفقاً لأحكام قانون تنظيم علاقات العمل.

وأشارت إلى أن المادة (48) من القانون تنص على أن "عقود العمل السارية تستمر عند حدوث أي تغيير في شكل المنشأة أو مركزها القانوني، ويكون صاحب العمل الجديد مسؤولاً عن تنفيذ أحكام تلك العقود".

وأضافت المحكمة أن المعلمة، بصفتها عاملة بدوام كامل وأكملت أكثر من سنة في الخدمة المستمرة، تستحق مكافأة نهاية الخدمة تُحسب على أساس الأجر الأساسي، بما يعادل أجر 21 يوماً عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، و30 يوماً عن كل سنة من السنوات التالية، على ألا تتجاوز المكافأة أجر سنتين. وبناءً على مدة خدمتها، قدرت المحكمة المستحق لها بمبلغ 81,750 درهماً.

كما بيّنت المحكمة أن المدعية تستحق بدل إجازة سنوية عن السنوات العشر الأخيرة، نظراً لعدم تقديم المدرسة ما يثبت سدادها لتلك المستحقات، ليُحتسب البدل وفق الأجر الأساسي فقط، وبمبلغ 9750 درهماً.

وفي ختام الحكم، قررت المحكمة إلزام المدرسة بأن تؤدي للمدعية المبلغ الإجمالي البالغ 81 ألفاً و750 درهماً، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وإلزامها بالمصروفات القضائية، ورفض باقي الطلبات.