حث نواب من مختلف التوجهات السياسية وزيرة الخارجية البريطانية إيفايت كوبر على تشديد موقفها تجاه الإمارات بعد أن ارتكبت قوات الدعم السريع، المدعومة من أبوظبي، مذبحة راح ضحيتها آلاف المدنيين في دارفور، مشددين على ضرورة الضغط على أبوظبي بسبب دورها في الحرب في السودان.

وتم العثور على معدات عسكرية بريطانية في أيدي قوات الدعم السريع، كانت قد بيعت للإمارات.

ومنذ اندلاع الحرب في السودان في عام 2023، أصدرت حكومة المملكة المتحدة 132 ترخيصاً للتصدير القياسي إلى الإمارات، بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 249 مليون جنيه إسترليني.

ونقلت صحيفة "التليغراف" عن السير إيان دنكان سميث، الزعيم المحافظ السابق، قوله: "أعتقد أن الإمارات تُدبّر أموراً سيئة. الأمر بسيط للغاية؛ لقد تورطوا في هذا الصراع الذي يشهد وحشيةً حقيقيةً، وعدداً هائلاً من القتلى المدنيين".

ولفتت الصحيفة إلى أنه لم يُصدر أي تعليق من أيٍّ من القوى الغربية، التي يبدو أنها منغمسة تماماً في فكرة حاجتها إلى أموال أبوظبي. والمشكلة التي لا تزال قائمة هي أن أحداً لا يذكر أبداً أن أشخاصاً مثل ريان كورنيليوس محتجزون في دبي، بحسب "التليغراف".

وقالت الصحيفة نقلا عن أحد النوب: "أبوظبي مذنبةٌ في الواقع بالمساهمة في موت المدنيين الأبرياء. لا ينبغي لنا التعامل معهم، الأمر بهذه البساطة - بأي شكلٍ من الأشكال. لكن الحكومة ستكون أضعف من أن تفعل شيئاً حيال ذلك. هذه هي الحقيقة المطلقة".

وقالت راشيل ماسكيل، النائبة المستقلة عن منطقة يورك سنترال، إن السيدة كوبر يجب أن تبذل المزيد من الجهود للضغط على الإمارات "على العديد من الجبهات - من خلال التجارة والدبلوماسية، وإنهاء جميع مبيعات الأسلحة، ومنع استخدام المرتزقة".

وقال ديفيد تايلور، عضو البرلمان عن حزب العمال وعضو لجنة التنمية الدولية: "لقد أثرت مخاوفي مع الوزيرة جيني تشابمان في اللجنة الأسبوع الماضي بشأن التقارير التي تفيد بأن جهات خارجية تقوم بتوريد أسلحة قد تؤدي إلى تأجيج هذا العنف".

وشدد على أنه "يجب على المملكة المتحدة أن تستخدم كل الخطوات الدبلوماسية الممكنة لوقف تدفق الأسلحة ومنع مثل هذه الجرائم وإعادة تركيز الجهود الدولية على السلام والوصول إلى المساعدات الإنسانية".

وفي حديثه لموقع ميدل إيست آي، قال كيم جونسون، النائب العمالي عن دائرة ليفربول ريفرسايد: "يجب على الحكومة أن تتخذ موقفا أكثر حزما وأن تعلق على الفور صادرات الأسلحة إلى الإمارات في انتظار تحقيق كامل في كيفية وصول هذه المعدات إلى أيدي قوات الدعم السريع".

وبدأ الصراع في السودان في أبريل 2023، عندما انقلب الحليفان الجنرال عبد الفتاح البرهان والفريق محمد حمدان دقلو على بعضهما البعض، بعدما سيطروا على الحكم معاً في انقلاب عام 2021 الذي أدى إلى إخراج السودان من مساره الهش نحو الديمقراطية.

يعاني السودان حالياً من أكبر أزمة إنسانية في العالم، وفقاً للأمم المتحدة. فقد نزح حوالي 12 مليون شخص من ديارهم، بينما أسفر الصراع أيضاً عن مقتل أكثر من 150 ألف شخص، وتفشي المجاعة في عدة مناطق.

وأعلنت الحكومة البريطانية يوم السبت عن تخصيص 5 ملايين جنيه إسترليني كتمويل فوري لتقديم المساعدات الطارئة للسودان ودعم الناجين من العنف الجنسي.

وفي كلمة لها خلال مؤتمر في البحرين، قالت كوبر إن هناك "يأساً" إزاء الوضع في البلاد.

وحذرت من أن المجتمع الدولي، على الرغم من التقدم الذي أحرزه بشأن الحرب في غزة، فشل في التعامل بشكل مناسب مع الأزمة الإنسانية في السودان.

السيدة بريتي باتيل، وزيرة الخارجية في حكومة الظل، تزور البحرين أيضاً. ووصفت الوضع في دارفور وما وراءها بأنه "إهانة للإنسانية".

صرحت السيدة بريتي لصحيفة التلغراف: "على بريطانيا تنسيق جهود دولية أقوى بكثير بشأن السودان. علينا تعزيز دعمنا لمن يوثقون أدلة على الجرائم البشعة.

وأضافت: "كما أن فرض عقوبات صارمة على المشغلين الرئيسيين، والعمل المتضافر لردع الكيانات والأفراد والشركات التي يستمر دعمها في دعم الصراع، من شأنه أن يساعد في تشديد الخناق على الأطراف المتحاربة وإجبارها على التوصل إلى وقف إطلاق النار".

وتابعت: "إن أولئك الذين يرتكبون الفظائع في السودان يحتاجون إلى معرفة أن العالم أجمع يستطيع أن يرى ما يفعلونه - وأن هناك عواقب لذلك".

وقال مسؤول إماراتي إن "أبوظبي دعمت السودان منذ بداية الحرب الأهلية، باستمرار الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار وحماية المدنيين وضمان المساءلة عن الانتهاكات التي ارتكبتها جميع الأطراف المتحاربة".

وأضاف: "إننا نرفض رفضاً قاطعاً أي ادعاءات بتقديم أي شكل من أشكال الدعم لأي من الطرفين المتحاربين منذ بداية الحرب الأهلية، وندين الفظائع التي ارتكبتها كل من سلطة بورتسودان وقوات الدعم السريع".

وأشار إلى "أحدث تقرير صادر عن فريق خبراء الأمم المتحدة في 17 أبريل 2025، والذي يوضح أنه لا يوجد دليل مؤكد على أن دولة الإمارات قدمت أي دعم لقوات الدعم السريع، أو أن لها أي تورط في الصراع."