أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن لجنة الأمن القومي في الكنيست أقرت بالقراءة التمهيدية، مشروع قانون يتيح تنفيذ حكم الإعدام بحق أسرى فلسطينيين، ومَن تصفهم "إسرائيل" بـ"الإرهابيين".

جاء ذلك عقب عقد لجنة الأمن القومي اجتماعا عاجلا اليوم الإثنين، للتصويت على مقترح القانون، وأضافت أن اللجنة أحالت مشروع القانون إلى الهيئة العامة للكنيست لمناقشته والتصويت عليه في المراحل التشريعية المقبلة يوم الأربعاء المقبل.

وعقب إقرار القانون، شكر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، المطلوب لارتكابه جرائم حرب للمحكمة الجنائية الدولية، على دعمه مشروع القانون.

وأكد بن غفير أن "جهاز الشاباك لن تكون له صلاحية تقديرية في هذا القانون"، معتبرا أن هذا القانون "حلم تحقق".

وكان من المقرر أن تناقش اللجنة هذا القانون في سبتمبر الماضي، إلا أنه أجل بسبب الخشية من أن تقدم المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة على إعدام أسرى الاحتلال لديها انتقاما.

وذلك بناء على طلب من منسق شؤون الأسرى غال هيرش، إذ حذر في حينه من تأثير القرار على حياة الأسرى، وكذلك بناء على طلبات من عائلات الأسرى.

ملامح القانون

ووفقا للإعلام الإسرائيلي فقد ورد في المذكرة التفسيرية لمشروع القانون أن المقاومين "الذين يدانون بالقتل بدافع قومي، وفي ظروف تدل على أن الفعل ارتكب بهدف المساس بدولة إسرائيل يحكم عليه بالإعدام إلزاما، لا خيارا، ولا وفقا لتقدير القاضي. وإنما عقوبة إلزامية".

كما ينص المشروع على تعديل القانون القائم بحيث يمكن فرض حكم الإعدام بأغلبية آراء القضاة، ولا يمكن تخفيف عقوبة من صدر بحقه حكم نهائي بالإعدام.

وكان وزير الأمن القومي بن غفير قد صرح، في وقت سابق، أنه "يجب عدم السماح للقضاة بإبداء الرأي في هذا القانون".

يُذكر أن مشروع قانون إعدام الأسرى ليس جديدا، فقد طرح مرارا خلال السنوات الماضية، وكان آخرها في عام 2022 عندما أعاد بن غفير طرحه مع مجموعة من التعديلات، حتى صدّق عليه الكنيست في القراءة التمهيدية عام 2023.

انتقادات حقوقية

وقد أثار الإقرار الأولي لمشروع القانون انتقادات حادة من العديد من القوى السياسية والحقوقية الفلسطينية.

واعتبرت مؤسسات الأسرى، أن منظومة الاحتلال الإسرائيلي مارست على مدار عقود سياسات إعدام بطيء بحق مئات الأسرى داخل السجون.

واعتبرت أن المصادقة على القانون، لم تعد أمرا مفاجئا في ظل حالة التوحش غير المسبوقة التي تمارسها منظومة الاحتلال، حيث تعتبر نفسها دولة فوق القانون.

وأشارت إلى أن هذا القانون يضاف إلى منظومه تشريعية قمعية استهدفت منذ عقود مختلف جوانب الحياة الفلسطينية، وكان جزء كبير منها موجها ضد الأسرى والمعتقلين.

وأشار مكتب إعلام الأسرى إلى أن مشروع القانون يمثل "جريمة حرب خطرة، وامتدادا لسياسة الإعدام الممنهجة بحق الأسرى".

وقال نادي الأسير إن "وحشية الاحتلال غير مسبوقة واليوم يسعى إلى ترسيخ جريمة الإعدام بتشريع قانون خاص".

الفصائل تدين

بينما اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن مشروع القانون "تجسيد للوجه الفاشي القبيح للاحتلال الصهيوني …وإمعان في انتهاك الاحتلال للقوانين الدولية، لا سيما أحكام القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الثالثة".

وطالبت الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية بالتحرك العاجل لوقف مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، وتشكيل لجان دولية للدخول إلى المعتقلات والاطلاع على أوضاع الأسرى الفلسطينيين وكشف الفظائع فيها.

هذا وقالت حركة الجهاد الإسلامي، إن التصديق على القانون "يعني تعريض الآلاف من أبناء شعبنا للإعدام الجماعي". وأضافت إن التصديق على القانون "يثبت أن ما يسمى الأطر القانونية في الكيان أدوات في خدمة الاحتلال".

يذكر أن نحو 9100 أسير فلسطيني يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي منهم 400 طفل و49 امرأة، وفقا للإحصاءات الرسمية الفلسطينية.