اعتمد مجلس الأمن الدولي، الخميس، قرارا برفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير داخليته أنس خطاب، وهو ما رحبت به دمشق معربة عن تقديرها للولايات المتحدة والدول الصديقة.

وتبنى المجلس هذا القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة، بموافقة 14 من الدول الـ15 الأعضاء، في حين امتنعت الصين عن التصويت.

من جانبه، قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في منشور على موقع إكس "تعرب سوريا عن تقديرها للولايات المتحدة والدول الصديقة على دعمها سوريا وشعبها".

وأضاف الشيباني أن الدبلوماسية السورية تؤكد مجددا "حضورها الفاعل وقدرتها على تحقيق التقدم بخطى ثابتة في إزالة العقبات وتهيئة الطريق نحو مستقبل سوري أكثر انفتاحا واستقرارا".

من جهة أخرى، قال المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز إن تبني هذا القرار "يبعث برسالة سياسية قوية تعترف بأن سوريا في عهد جديد".

وأضاف أن الرئيس السوري أحمد الشرع "يعمل بجد من أجل تحقيق التزامات بلاده في محاربة الإرهاب".

ومن المقرر أن يستقبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب نظيره السوري في البيت الأبيض يوم الاثنين المقبل.

وقال ترامب في تصريحات بالبيت الأبيض، الخميس، إن "الرئيس السوري رجل قوي، وأنا على وفاق معه بشكل جيد".

وأضاف "رفعنا العقوبات عن سوريا لمنحها فرصة، وأعتقد أنها تقوم بعمل جيد حتى الآن".

وكان الشرع قائدا لهيئة تحرير الشام التي عُرفت سابقا باسم جبهة النصرة وأدرجت منذ مايو 2014 على قائمة مجلس الأمن للعقوبات ضد تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية.

وتمكنت الفصائل المسلحة في سوريا بقيادة هيئة تحرير الشام من دخول دمشق وإسقاط نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر 2024 بعد 13 عاما من اندلاع الثورة.