دعا مني أركو مناوي، حاكم إقليم دارفور غربي السودان، الجمعة، إلى تعزيز دور المحكمة الجنائية الدولية في إجراء تحقيقات لتحديد مرتكبي الجرائم في الإقليم، بما فيها مدينة الفاشر.

ومنذ 26 أكتوبر الماضي، تسيطر “الدعم السريع” على الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، وارتكبت مجازر بحق مدنيين، وفق مؤسسات محلية ودولية، وسط تحذيرات من تكريس تقسيم جغرافي للبلاد.

وقال مناوي، في تدوينة بمنصة شركة “إكس” الأمريكية، قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1593 لعام 2005 “يمنح المحكمة الجنائية الدولية صلاحية التحقيق في جرائم دارفور، دون الحاجة لتفويض جديد من العالم”.

وأضاف: “المطلوب فقط هو دعم بقرار (من مجلس الأمن الدولي) يعزز دور المحكمة في تحديد مرتكبي الجرائم الدولية في الجنينة (عاصمة ولاية غرب دارفور) والفاشر، والمناطق الأخرى”.

وفي 31 مارس 2005، تبنى مجلس الأمن الدولي القرار رقم 1593، والذي يقضي بإحالة قضية دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية.

ويتيح القرار للمحكمة ملاحقة المسؤولين السودانيين في الحكومة والجيش والقبائل، بخصوص أي عمليات قتل واغتصاب وتهجير وتعذيب في دارفور المستمرة منذ عام 2002.

وفي السياق ذاته، جدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان عبد الفتاح البرهان، الجمعة، رفضه أي “هدنة أو سلام” مع “الدعم السريع” ما لم تتخل الأخيرة عن سلاحها.

ومؤخرا، تتهم الحكومة السودانية ومنظمات دولية ومحلية قوات الدعم السريع بارتكاب “مجازر” في الجنينة، راح ضحيتها مئات القتلى وعشرات آلاف نازحين عقب سيطرت “الدعم السريع” على المدينة في يونيو 2023، وقتل حاكم الولاية خميس عبد الله أبكر.

وفي 29 أكتوبر الماضي، أقر قائد “الدعم السريع” محمد حمدان دقلو (حميدتي) بحدوث “تجاوزات” من قواته في الفاشر، مدعيا تشكيل لجان تحقيق.

كما تشهد ولايات كردفان الثلاث “شمال وغرب وجنوب”، منذ أيام، اشتباكات ضارية بين الجيش السوداني و”الدعم السريع” أدت إلى نزوح عشرات الآلاف في الآونة الأخيرة.

ومن أصل 18 ولاية بعموم البلاد، تسيطر “قوات الدعم السريع” حاليا على جميع ولايات إقليم دارفور الخمس غربا، عدا بعض الأجزاء الشمالية من ولاية شمال دارفور، لا تزال في قبضة الجيش الذي يسيطر على معظم مناطق الولايات الـ13 المتبقية بالجنوب والشمال والشرق والوسط، بينها العاصمة الخرطوم.