أنهت نيابة أمن الدولة التحقيقات المتعلقة بمحاولة تمرير كمية من العتاد العسكري إلى الجيش السوداني عبر الأراضي الإماراتية، في قضية أثارت اهتماماً واسعاً نظراً لتقاطعاتها مع الأزمة السودانية المتصاعدة ومواقف أبوظبي المعلنة بشأن إنهاء الحرب.
ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام)، عن مصدر مسؤول في نيابة أمن الدولة أن التحقيقات توصلت إلى أدلة واسعة، شملت مواد صوتية ومرئية ومحادثات بين أفراد الخلية المتهمة، إضافة إلى مستندات مالية وعقود تتعلق بتمويل صفقات عسكرية لصالح "سلطة بورتسودان".
وقال إن تقارير اللجان الفنية أظهرت أن جزءاً من التمويل تم عبر أحد البنوك العاملة داخل الدولة.
وأضاف المصدر أن من المنتظر إحالة المتهمين إلى المحاكمة، مؤكداً التزام الإمارات بـ"الشفافية والعدالة" في معالجة القضية.
وكانت الجهات الأمنية قد أعلنت في 30 أبريل الماضي إحباط محاولة لتهريب أسلحة وعتاد عسكري بطريقة غير مشروعة، واعتقال شبكة متورطة في الاتجار بالعتاد العسكري وغسل الأموال وعمليات وساطة وسمسرة سرية.
وكشفت التحقيقات عن تعاملات بين أفراد الخلية وقيادات عسكرية سودانية، إضافة إلى شخصيات وشركات مدرجة على قوائم العقوبات الأمريكية والإنتربول.
ويأتي هذا التطور القضائي بالتزامن مع موقف سياسي إماراتي جديد عبّرت عنه أبوظبي في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إذ أكد مندوب الإمارات جمال المشرخ أن الفظائع المرتكبة في السودان تُثبت أنه "لا يوجد حل عسكري" للصراع المستعر منذ 2023، داعياً الأطراف المتحاربة إلى وقف الهجمات فوراً واحترام القانون الإنساني الدولي.
وخلال جلسة مخصصة للوضع في الفاشر، أشار المشرخ إلى أن البيان المشترك للمجموعة الرباعية "كواد"، بجهود أمريكية، يمثل "خريطة طريق نهائية" عبر هدنة إنسانية تتطور إلى وقف دائم لإطلاق النار وانتقال إلى حكومة مدنية مستقلة.
وأدانت الإمارات الهجمات ضد المدنيين سواء من قوات الدعم السريع أو الجيش السوداني، محذرة من تدهور الوضع الإنساني وعرقلة وصول المساعدات.
وتحدث المندوب الإماراتي عن استمرار الجيش السوداني في شن هجمات عشوائية رغم المجاعة المتفاقمة، مضيفاً أن هذا "السلوك ليس جديداً"، ومذكّراً بأن الإمارات قدمت دعماً إنسانياً واسعاً، آخره تعهد بقيمة 100 مليون دولار لدعم العمليات العاجلة في الفاشر.
كما جدّد رفض بلاده للاتهامات الصادرة عن الحكومة السودانية بشأن دعم أبوظبي لقوات الدعم السريع.
