تتنامى موجة غضب دولي وإقليمي تجاه أبوظبي على خلفية دورها المزعوم في الحرب الأهلية السودانية، حيث تتجه أصابع الاتهام من جهات حقوقية ومسؤولين أميركيين وخبراء إقليميين نحوها باعتبارها طرفاً أساسياً في تأجيج العنف المتصاعد في البلاد، لا سيما بعدما نفّذت قوات الدعم السريع المدعومة – بحسب تقارير غربية – هجوماً واسعاً على مدينة الفاشر، انتهى بمقتل مدنيين وعائلات وأطباء كانوا يحتمون بالمراكز الصحية.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم السبت، إن الاتهامات بحق الإمارات لم تعد مقتصرة على تقارير حقوقية أو شهادات فردية، بل أصبحت جزءاً من خطاب سياسي رسمي داخل واشنطن، مع تزايد الضغوط على الإدارة الأميركية لاتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه حلفائها في الخليج، المتهمين – وفق المنتقدين – بتغذية الصراع الأكثر دموية في القارة الإفريقية منذ سنوات.

غضب حقوقي وسياسي

وأدانت منظمات حقوقية بارزة، إضافة إلى أعضاء نافذين في الكونغرس الأميركي، ما وصفوه بـ"الفظائع" التي ارتكبتها قوات الدعم السريع في الفاشر، وذهب كثيرون منهم إلى وصف ما جرى بـ"الإبادة الجماعية". وترى هذه الجهات -بحسب التقرير- أن الدعم العسكري والمالي الذي حصلت عليه قوات الدعم السريع كان عاملاً مركزياً في تمكينها من شنّ العمليات الأخيرة التي مزّقت ما تبقى من النسيج الاجتماعي في دارفور.

ورغم نفي أبوظبي المتكرر لأي علاقة بإمداد قوات الدعم السريع بالسلاح، تشير الصحيفة الأميركية إلى وجود أدلة، من بينها صور ووثائق وشهادات ميدانية، تثبت حصول الجماعة شبه العسكرية على ذخائر وطائرات مسيّرة مصدرها الإمارات. وتستند بعض هذه الأدلة إلى عمليات فحص قامت بها القوات المسلحة السودانية، التي عرضت في وقت سابق طائرات مسيّرة قالت إنها استولت عليها من مقاتلي الدعم السريع، ووجدت داخل صناديقها ملصقات تشير إلى شحنات عسكرية كانت مرسلة للقوات الإماراتية.

ونقلت "واشنطن بوست" عن ليتيسيا بدر، مديرة قسم القرن الإفريقي في هيومن رايتس ووتش، قولها: "لم نشهد أي إدانة علنية للإمارات حتى الآن، وهو أمر مطلوب بشدة. الإمارات دولة تهتم بصورتها الدولية، وكان يجب أن تشعر بكلفة دعمها لهذه القوات".

وتشير الصحيفة إلى أن انخراط أبوظبي في الصراع السوداني ينبع من مصالح استراتيجية واقتصادية تتعلق بالبحر الأحمر، الذي تمرّ عبره نحو 12% من حركة الشحن العالمية. فاستقرار الملاحة في هذا الممر الحيوي يعدّ جزءاً من الأمن الاقتصادي لدولة تعتمد بشكل كبير على التجارة البحرية.

كما تمتلك أبوظبي مصالح واسعة في قطاعات الذهب والزراعة داخل السودان، ضمن توجهها لتأمين موارد استراتيجية وتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط. وبالنظر إلى هشاشة مؤسسات الدولة السودانية، ترى بعض التقديرات أن القوى الإقليمية، ومن ضمنها أبوظبي، سعت إلى توسيع نفوذها عبر بناء علاقات مع أطراف متعددة داخل البلاد.

ضغوط أميركية متزايدة

في يناير الماضي، فرضت إدارة بايدن عقوبات على قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، وعلى قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، متهمة الطرفين بارتكاب جرائم حرب. لكن أصواتاً داخل الكونغرس تعتبر هذه الخطوة غير كافية، وتطالب باتخاذ إجراءات ضد داعمي الأطراف المسلحة، وفي مقدمتهم أبوظبي.

ودعا عدد من النواب الأميركيين، بينهم السيناتور كريس فان هولين والنائبة رشيدة طليب والنائب غريغوري ميكس، إلى حظر كامل لمبيعات الأسلحة الإماراتية، معتبرين أن أبوظبي "أججت الصراع واستفادت منه، وشرعنت الوحوش التي تدمر السودان"، على حد وصفهم.

وفي تصريح حاد اللهجة، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو مؤخراً إن الإدارة الأميركية "تعرف جيداً" الأطراف التي تمدّ قوات الدعم السريع بالمال والسلاح، موضحاً أن واشنطن ستضغط على هذه الأطراف لأنها "ستدفع ثمناً سياسياً" إن لم توقف دعمها للمليشيا.

نفي إماراتي مستمر

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية هذا الشهر أنها تدين الانتهاكات كافة ضد المدنيين في السودان، وتدعو لوقف استهداف المناطق السكنية والمرافق المدنية. كما نفى أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة الاتهامات الموجّهة لبلاده خلال قمة أمنية في البحرين، مشيراً إلى أن الخطأ الأكبر للمجتمع الدولي كان عدم اتخاذ موقف واضح ضد انقلاب 2021 في السودان.

وتكشف الصحيفة أن مرصد الصراع في السودان، المموّل من وزارة الخارجية الأميركية، تتبع 32 رحلة جوية بين يونيو 2023 ومايو 2024، خلص إلى أنها "عمليات نقل أسلحة شبه مؤكدة" من الإمارات إلى قوات الدعم السريع. ويعتبر المرصد واحداً من أكثر الجهات التي قدمت أدلة رقمية منتظمة حول خطوط الإمداد المزعومة.

ويمثّل سقوط مدينة الفاشر أواخر أكتوبر حدثاً مفصلياً في الحرب. فبعد حصار دام أكثر من عام، دخل مقاتلو الدعم السريع المدينة التي كانت آخر معاقل الجيش في دارفور. ووفق الأمم المتحدة، بقي نحو 260 ألف شخص في المدينة عند اقتحامها، ولم يتمكن سوى أقل من 90 ألف من الفرار لاحقاً، فيما لا يزال آلاف آخرون مجهولي المصير.

وتشير تقارير إلى أعمال قتل ونهب واغتصاب جرت أثناء محاولات المدنيين الهرب، بينما عطّل انقطاع الكهرباء الاتصالات، مما أعاق معرفة ما يجري داخل المدينة.

دعوات للحل السياسي

ورغم إعلان قوات الدعم السريع موافقتها على هدنة إنسانية اقترحتها "الرباعية" (الإمارات – الولايات المتحدة – السعودية – مصر)، رفض الجيش السوداني الفكرة ما لم تنسحب قوات الدعم السريع من المناطق المدنية وتسلّم أسلحتها.

وفي الوقت ذاته، يحذر مسؤولون أمميون من أن الحرب "خرجت عن السيطرة"، بينما تنتقل نيرانها حالياً نحو شرق البلاد ومنطقة كردفان، في ظل غياب أي مؤشرات جدية على حل سياسي قريب.