أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن وزيرة النقل والمواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف أجرت قبل أيام زيارة سرية إلى أبوظبي، خُصصت لبحث إحياء مشروع "سكة الحديد" الذي يهدف لربط العاصمة أبوظبي بمدينة حيفا المحتلة.

وذكرت الصحيفة، الإثنين، أن الزيارة جاءت في إطار مساعٍ لإعادة تحريك المشروع المجمّد منذ نحو عامين، مشيرةً إلى أن ما يميز هذه الزيارة هو سريتها الكاملة وعدم تسريبها لوسائل الإعلام.

وبحسب التقرير، عقدت ريغيف اجتماعات مع مسؤولين في هيئة "قطارات الاتحاد"، حيث ناقشت معهم إمكانية إعادة إطلاق خط السكة الحديدية المقترح، الذي من المفترض أن ينقل البضائع الهندية عبر مسار سريع يمر بالإمارات ثم السعودية فالأردن وصولاً إلى ميناء حيفا، ليتم شحنها بحراً لاحقاً نحو أوروبا والولايات المتحدة.

وأوضحت الصحيفة أن المشروع عاد إلى دائرة الاهتمام تزامناً مع زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى واشنطن في 18 نوفمبر الجاري، بعد أن كانت الأعمال المتعلقة به قد توقفت إثر الهجمات الإسرائيلية على غزة ودول أخرى.

وأضافت أن أبوظبي حققت تقدماً في الملف خلال العامين الماضيين من خلال محادثات مع الهند والسعودية والأردن.

كما نبهت إلى أن الجزء القائم من الخط يصل حالياً إلى منطقة البحر الميت في الضفة الغربية المحتلة، وسط خلافات حول اتجاه التمديد؛ إذ ترغب "إسرائيل" في دفعه شمالاً، بينما تفضل الإمارات امتداده جنوباً. ولم يصدر تعليق إماراتي رسمي بهذا الخصوص حتى الآن.

من جانبها قالت قناة آي 24 نيوز العبرية أن الزيارة السرية لريغيف، التي أثارت حينها تساؤلات لعدم الإعلان عن هدفها، اتضح أنها كانت لحضور اجتماعات مع مسؤولين إماراتيين، بينما كان العرض الجوي المقام في دبي مجرد غطاء إعلامي لوجود الوفد.

 وأضاف التقرير أن الوفد غادر أبو ظبي على عجل بعد ورود معلومات تفيد بمحاولات كل من فرنسا وتركيا استبعاد الاحتلال من المشروع، عبر الدفع باتجاه مسار بديل يبدأ من الأردن ويمر عبر سوريا إلى ميناء في لبنان، بحيث يتجاوز الاحتلال بالكامل.

 ولا يزال تنفيذ الخطة يتوقف على اتفاقيات مع السعودية وموافقة رسمية من الإمارات، غير أن مصادر مطلعة نقلت للشبكة العبرية وجود توقعات بتحقق هذه الآمال في المستقبل المنظور.

وشددت على أن المضي في المشروع سيحمل تداعيات كبيرة على خريطة الشرق الأوسط، ومستقبل علاقات السعودية بالاحتلال، وتوسيع اتفاقيات التطبيع بالمنطقة.

وتعود فكرة المشروع إلى عام 2018 حين طرحه وزير الأمن في حكومة الاحتلال الإسرائيلي الحالي يسرائيل كاتس، الذي كان يشغل حينها منصب وزير النقل، ضمن مقترح لربط دول الخليج بـ"إسرائيل" عبر الأردن.

يُشار إلى أن مشروع الممر الاقتصادي IMEC الذي طُرح خلال قمة مجموعة العشرين في الهند عام 2023، والذي يهدف لربط الهند بالشرق الأوسط وأوروبا عبر شبكة من خطوط النقل البحرية والبرية، أثار بدوره نقاشاً واسعاً حول مدى جدواه الاقتصادية.