وقال سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، الرئيس المشارك لقمة مجالس الأجندة العالمية، إن إمارة دبي تشهد منذ بداية العقد الماضي تنمية اقتصادية ملحوظة، إذ تجاوز معدل النمو الاقتصادي نحو 9 في المائة بين 2000 و2013، ما ساهم في تضاعف الناتج المحلي نحو ثلاث مرات من 110 مليار درهم سنة 2000 إلى أكثر من 325 مليار في 2013 بالأسعار الثابتة لسنة 2006.

وأضاف القمزي في تصريحات له على هامش المؤتمر، اليوم الثلاثاء (11|11)، لقد "سجل اقتصاد الإمارة نمواً بأكثر من 4.5 في المائة سنويا في السنوات الثلاثة الماضية، ويرجع هذا الأداء إلى عامل رئيسي يتمثل في الخطة الاستراتيجية والأهداف الطموحة التي وضعتها القيادة الرشيدة، والتي ساهمت في تطور جوهري في اقتصاد الإمارة في فترة زمنية تعتبر قياسية، مقارنة مع التجارب الدولية في مجال التنمية".

وتابع القمزي أنه "وتطابقاً مع هذه الرؤية الشاملة، كان السعي لتنويع الأنشطة الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية من أهم السياسات التي ساهمت في ازدهار الإمارة، شأنها شأن الدور الريادي الذي قام به القطاع الحكومي وشبه الحكومي في إرساء بنية تحتية متميزة، تشجع على الاستثمار ومزاولة الأعمال، إضافة إلى قيام شركات حكومية ببعض الأنشطة المنتجة".

ورأى مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، أن "الحكومة نجحت في خلق مناخ جاذب للأعمال، يواكب أفضل الممارسات في العالم، ويضمن قدرة تنافسية عالية في إطار نظام اقتصادي منفتح قادر على جذب الاستثمار الخارجي، واستقطاب المهارات العالية"، كما أن "الخدمات المتنوعة من تجارة وخدمات لوجستية ونقل وخدمات مالية وسياحية، أسهمت في دفع المكانة لاقتصاد دبي، ما عزز من مكانتها التنافسية على المستوى الدولي".

وأشار في حديثه، إلى "اجتذاب دبي عدداً قياسياً من الزوار والسياح، مع اعتبار مطار دبي الدولي كوجهة عالمية مفضلة، إذ سجل 52 مليون مسافر خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2014، بزيادة قدرها 6.2 في المئة، مقارنة مع الأشهر التسعة الأولى من عام 2013".