أبوظبي - إمارات 71

وجه المصرف المركزي للبنوك طلبا يتضمن ضرورة أن تحافظ البنوك على قوتها المالية والاحتفاظ بوفرة في سيولتها، وذلك في ظل ما تظهره المؤشرات الجديدة من تراجع عملات واقتصادات بعض الدول الصاعدة، وإمكانية انعكاس آثارها على دول المنطقة .

وفي هذا الصدد قال مصدر رفيع المستوى إن المصرف المركزي لا يمكن له أن يسمح أبداً بحدوث أي فجوة مجدداً بين نسبة القروض إلى الودائع، مما قد يترتب عليها من آثار ضارة بالقطاع المصرفي, مؤكداً أن المركزي في هذا الجانب إنما يستخدم سلطته التنفيذية للحفاظ على سيولة القطاع المصرفي، بما في ذلك تخفيض نسبة التوزيعات النقدية للبنوك .

وأوضح المصدر أن المركزي أوصل رسائل إلى البنوك أكد من خلالها القوة التي يحظى بها الاقتصاد الوطني، إضافة إلى أداء القطاعات الاقتصادية كاملة، إلا أنه أوضح للبنوك ما يتعلق بتراجع مؤشرات بعض الدول الصاعدة للعام 2014-،2015 وإمكانية ان تحدث انعكاسات لها على دول المنطقة، الأمر الذي يدفع باستمرار إلى الحيطة والحذر والإبقاء على توافر السيولة التي تمثل صمام الأمان عند التعرض إلى الأزمات .

وطالب البنوك أيضا بضرورة مراقبة مدد الودائع إلى مدد الإقراض وفترة استحقاقاتها، كما طالب بضرورة مراجعة القروض والسلف الممنوحة للأسهم .

هذا وقد أشار مراقبون إلى أن السياسة  التي صار المصرف المركزي ينتهجها في هذه الفترة باتت أكثر حذراً للحفاظ على قوة القطاع المصرفي وعدم تعرضه لأزمات تضربه.