أعلن وزير النفط الإيراني بيجان نمدار زنقانة، أن بلاده قادرة على الحد من الأضرار الاقتصادية الناجمة عن تدني أسعار النفط الخام على صعيد موازنة الدولة، حسبما نقلت عنه وسائل الإعلام المحلية.

وأعدت إيران التي تملك رابع احتياطي للنفط في العالم، موازنتها السنوية بالاستناد على سعر 100 دولار للبرميل، لكن الربح الفائت بات كبيرا منذ خسر برميل النفط أكثر من ربع قيمته في يونيو.

وصرح وزير النفط الإيراني أن الحكومة بوسعها استخدام الصندوق الوطني للتنمية، وهو صندوق سيادي إيراني "لتسديد الأموال المتوجبة للشركات العاملة في مشاريع" تنمية وتنقيب وأيضا "التعويض عن تأثير تراجع العائدات النفطية لهذه المشاريع"، حسبما نقلت عنه وكالة "شانا" التابعة لوزارته.

وأضاف زنقانة أن إيران "تعتزم أيضا تبني سياسة تقشف نقدية للسنة المالية المقبلة وزيادة الضريبة على العائدات".

وتابع الوزير أن إيران، العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، ستدرس الأوضاع الحالية للأسواق خلال اجتماع المنظمة في 27 نوفمبر لاتخاذ قرارات من أجل "استقرار أسعار النفط.

وتخضع إيران لعقوبات صارمة حول برنامجها النووي المثير للجدل، وخصوصا لحظر نفطي ومالي منذ 2012. وتراجعت صادرات النفط من أكثر من 2.2 مليون برميل من النفط في 2011إلى 2.3 ملايين برميل تقريبا حاليا

وطالب العديد من النواب الإيرانيين الحكومة بإعداد الموازنة المقبلة (مارس 2015 – مارس 2016) على أساس سعر 80 دولارا للبرميل لتفادي أي أمور غير متوقعة.