أبدت دولة قطر استعدادها لتحسين أوضاع العمال الاجانب في الدولة من خلال إصدار قانون يحل المشاكل المتعلقة بالعمال الأجانب.
ووعدت الدوحة اليوم الاحد بإصدار القانون المعدّل لكفالة العمال الأجانب بحلول مطلع العام 2015.
وأفادت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية القطرية في بيان لها اليوم الأحد (16|11) بالقول: "إن مشاريعنا (لتعديل القانون) تتبع عملية تشريعية، وسنعلن عن قانون جديد بحلول مطلع العام المقبل".
وأضاف البيان أن "قانونًا جديدًا قيد النظر حاليًا، والذي سيحل مكان نظام الكفالة (الحالي)، سيعلن العام المقبل".
وردت الوزارة على الاتهامات بأن "قطر لم تحقق أي تقدم في مجال إصلاح قانون العمل" قائلة: "إن هذا ليس صحيحًا، لدينا قانون جديد في دفاترنا ولدينا خطط ملموسة لتطبيق القوانين الحالية والمستقبلية بشكل أكثر فاعلية".
وتتعرض قطر باستمرار منذ حصولها في 2010، على حق استضافة كأس العالم في 2022، لانتقادات تتناول الجوانب المتعلقة بظروف العمل وإقامة العمال الأجانب.