الكويت – الإمارات 71

اعتبرت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الكويتي أن الاتفاقية الأمنية الخليجية تخالف بنودًا في الدستور الكويتي.

فقد أنجزت اللجنة البرلمانية تقريرها الخاص بالاتفاقية الأمنية الخليجية، ورفعته إلى مجلس الأمة، ليدرج ضمن جدول أعمال الجلسة المقبلة.

وناقشت اللجنة مواد الاتفاقية تفصيلاً، حيث رأي المعارضون من الأعضاء أن نصوص الاتفاقية وعلى النحو الذي جاءت به أصابها كثير من العوار في الصياغة، واتسم بعضها - إذ لم يكن الغالب منها - بشبهة المخالفة لأحكام الدستور، ومن ذلك ما اعترى بعض نصوصها من معاني الانتقاص من سيادة الدولة وتعارضها مع مبادئ وركائز الدستور.

وأشار المعارضون للاتفاقية في لجنة الشؤون الخارجية إلى أنها "لا تتناغم مع مناخ الحرية التي يقوم عليها نظام الحكم الديموقراطي في الكويت، خاصة أن من شأنها التأثير في حقوق المواطنين ومساحات الحرية المكفولة لهم".

وقالت "يعتريها كثير من الإسهاب في الصياغة، بما يمثل عدم دقة الصياغة التشريعية لها، وهو أمر يتعارض مع وحدة التطبيق للنصوص على نهج واضح ومحدد، وفق مقتضيات دقة الصياغة التشريعية. فضلاً عن أن بعض نصوص الاتفاقية تتعارض مع أسس الالتزام بالمادة 27 من اتفاقية فيينا، التي لا تجيز لأي طرف أن يحتج بنصوص قوانينه الداخلية في تنفيذ بنود أي اتفاقية ما دامت قد جاءت خلوّاً من إبداء أي تحفظ أو إعلان تفسيري تجيزه نصوص الاتفاقية الموقعة بين الأطراف أو المعاهدات الدولية التي ينضمون إليها بشروطها".