فيما لا تزال إسرائيل منشغلة بتداعيات وثيقة العقوبات التي أعدتها المفوضية الأوروبية ضدها، عقاباً على سياستها في الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية والقدس، وبالأخص في ما يتعلق بمسالة الاستيطان.
وبعد الكشف عن التفاصيل الجديدة، التي تتضمن سحب سفراء أوروبيين من تل أبيب ومقاطعة المستوطنات وشخصيات من المستوطنين، خرجت وزارة الخارجية بحملة واسعة لإقناع دول أوروبية بعدم التوقيع على هذه الوثيقة،
وفي هذا الصدد كشفت "هآرتس" عن تفاصيل جديدة بيّنت أن الاتحاد الأوروبي بدأ بتنفيذ خطوات عملية في حملة المقاطعة، من بينها عدم الاعتراف بالخدمات البيطرية وحظر استيراد لحم الطيور من مصانع في المستوطنات.
 ومن ضمن التفاصيل الجديدة التي كشفتها "هآرتس"، أن الوثيقة تشمل خطوات تهدف إلى التفريق بين إسرائيل والضفة الغربية والقدس الشرقية، وعدم التعامل مع مجالات مختلفة في المناطق الواقعة خلف حدود العام 1967.
كما تشمل فصلين، الأول يتطرق إلى خطوات دبلوماسية، من ضمنها إمكان تنديد الدول الـ 28 مجتمعة بالاستيطان الإسرائيلي وتقديم احتجاجات وإصدار بيانات شديدة اللهجة في ختام الاجتماعات الشهرية لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي. وثمة خطوة أخرى قد يُقدم عليها الاتحاد الأوروبي تتعلق بإعادة بحث الاستراتيجية خلال المداولات حول إسرائيل في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
فيما يتناول الفصل الثاني في الوثيقة العلاقات الثنائية بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، ويشمل خطوات مثل سحب السفراء من تل أبيب، كما يشمل هذا الفصل خطوات ضد المستوطنين، بينها حظر إقامة علاقات أو عقد لقاءات مع نشطاء في مجلس المستوطنات أو مع مندوبي منظمات مرتبطة مباشرة ورسمياً بالمستوطنات.
وتستند وثيقة العقوبات التي صاغها رئيس دائرة الشرق الأوسط في مفوضية العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي، كريستيان برغر، إلى مبدأ رد الاتحاد الأوروبي بعقوبات على أنشطة تنفذها حكومة إسرائيل ومن شأنها أن تهدد باستحالة تحقيق حل الدولتين.
وضمن أعمال البناء المحتملة في مواقع حساسة، تلك التي قد تعيد إسرائيل إقرار تنفيذها في المنطقة "E1" وإقامة مستوطنة "غفعات همتوس" في بيت صفافا بجنوب القدس، وفي مستوطنة "هار حوما" في جبل أبو غنيم.
وتم توزيع الوثيقة على مندوبي دول الاتحاد الأوروبي الـ 28، لكن تم الحفاظ على سريتها نسبياً. ولا تزال بلورة هذه الوثيقة في مراحلها الأولية، ولم تتم المصادقة على مضمونها بعد من جانب المستويات السياسية العليا للاتحاد.
من جانبها صحيفة التلغراف البريطانية نشرت تقريرا لمراسلها لشؤون الشرق الأوسط روبرت تيت حول "عقوبات" محتملة قد يفرضها الاتحاد الأوروبي على إسرائيل، إن استمرت الأخيرة في اتخاذ خطوات من شأنها جعل قيام دولة فلسطينية أمرا مستحيلا.
وأفادت الصحيفة أنه فيما يعتبر أكثر المواقف الأوروبية صلابة مع الإسرائيليين فقد تفرض عقوبات تجارية على إسرائيل، إدا اعتبر استمرارها في بناء المستوطنات في الأراضي المحتلة معارضا للتوصل إلى حل دولتين للنزاع الذي استمر عقودا، ويعرفها أنها دولة فلسطينية مستقلة تعيش بجانب إسرائيل.
وأشار التقرير إلى أنه تم اقتراح إجراءات في وثيقة سرية، أعدتها خدمة الفعل الأوروبي الخارجي، وتم توزيعها على أعضاء الاتحاد الأوروبي الثمانية والعشرين.
وبينت الصحيفة أنه بينما يتجنب الدبلوماسيون وصف هذه الإجراءات المقترحة بـ "العقوبات"، إلا أن الوثيقة والتي يقال إن محتواها قائم على نقاشات أولية تقترح اتباع سياسة "العصا والجزرة" مع إسرائيل.  
ونقل التقرير عن مسؤولين قولهم إن ما دفع نحو التوجه لإجراءات عقابية هو القلق الأوروبي المتزايد من استمرار التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية على أراض يريد الفلسطينيون إقامة دولتهم المستقبلية عليها، بالرغم من التزام الحكومة الإسرائيلية المفترض لحل الدولتين.

ويقول أحد الدبلوماسيين: "أقلقنا ما نرى بشكل متزايد، ولا يبدو أن هناك احتمالا بالتقدم في الوقت الحالي، وهناك قلق من الأنشطة الاستيطانية، والتي تؤثر بشكل خطير على حل الدولتين"، وفق الصحيفة.
ونوّه تيت أنه قد تشكل القرارات الإسرائيلية التي "تغير اللعبة"، مثل بناء المستوطنات في منطقة E1 الواقعة بين القدس ومعاليه أدوميم، والتي يقول الفلسطينيون بأنها تهدد التواصل الجغرافي لدولتهم المستقبلية، حافزا للقيام بخطوات عقابية.
وأشار التقرير إلى أن الإعلان الإسرائيلي بضم ألف فدان من الأراضي الفلسطينية بالقرب مستوطنة غوش عصيون، قد أثار قلق المسؤولين الأوروبيين، بالإضافة إلى القرار الإسرائيلي بالاستمرار في توسعة مستوطنة جيفات حماتوس، والتي تقع رسميا في منطقة القدس الشرقية ذات الأكثرية العربية، والتي ستسد الطريق للقدس على أي فلسطيني قادم من جنوب فلسطين.
وذكر الكاتب أن انتقال بعض مئات المستوطنين إلى حي سلوان العربي في القدس الشرقية أثار انتقادات غربية.
وأوضح التقرير بأن العقوبات المقترحة تسببت بردة فعل قوية من وزير الخارجية أفيغودور ليبرمان، الذي قال إن العلاقات مع أوروبا يجب ألا تكون مرتبطة بالصراع مع الفلسطينيين.
وقال ليبرمان بعد لقائه بوزير خارجية ألمانيا، فرانك والتر ستينمر: "ليس هناك مكان لربط العلاقات الثنائية بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي بالعلاقات بين إسرائيل والفلسطينيين".
وأضاف: "الأمر الذي يجب أن يكون واضحا هو: أننا لن نقبل أبدا وصف البناء في الأحياء اليهودية في القدس على أنه أنشطة استيطانية، ولن نقبل أي تحديد للبناء في المناطق اليهودية من القدس (الشرقية)"، وفق الصحيفة.
ويقول المعارضون للقانون الجديد بأنه سيلغي اللغة العربية كلغة رسمية، ويرفع من يهودية الدولة على حساب الديمقراطية، كما سيضعف من حقوق 1,5 مليون فلسطيني.
ويختم تيت تقريره بالإشارة لإعلان بنيامين نتنياهو دعمه التام لمشروع القانون خلال اجتماع الحكومة يوم الأحد، والتقليل من شأن القول بأن القانون سيقوض الديمقراطية، حيث قال: "نحن نواجه تحديا يتمثل في عدم الرغبة بالاعتراف بحق الشعب اليهودي بدولة خاصة به.. فإسرائيل دولة يهودية وديمقراطية، ويتمثل التعبير عن الديمقراطية في حق كل السكان بالتصويت سرا خلال الانتخابات".