وقال المنصوري، في تصريحات لشبكة "سي أن أن"، ردا على سؤال حول بزوغ أزمة اقتصادية في الأسواق الناشئة هذه المرة، وتحديدا الصين والهند، وكلاهما من بين أبرز مستوردي النفط: "أعتقد أن الوضع في الصين من ناحية بعض التساؤلات حول قوة الاقتصاد الصيني قد رد عليها المسؤولون الصينيون بأنفسهم مؤخرا، الصين ستبقى دائما قوة اقتصادية هائلة لديها نسب نمو عالية، فإذا تحدثنا عن النمو في الصين، فالتوقعات كانت بحدود 7.4 في المائة وهي الآن تراجعت إلى 6.8 في المائة، وبالتالي مازال هناك نمو كبير جدا بالاقتصاد الصيني."

ورأى المنصوري أن تراجع أسعار البضائع الصينية بحال وجود تباطؤ في النمو قد يفيد الإمارات بجهود إعادة التصدير قائلا: "يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن الاقتصاد الصيني يعتمد على التصدير، وبالتالي فالأسواق الأخرى مثل أوروبا والشرق الأوسط تتأثر سلبا أو إيجابيا بعملية الطلب، ونحن دولة نقوم بعملية إعادة تصدير الكثير من تلك السلع إلى دول أخرى، وإذا توفرت السلع الصينية بأسعار جيدة فيمكننا أن نصدرها إلى أسواق تعتبر قوية بالنسبة لنا في الإمارات، فالتأثير التجاري قد يكون إيجابيا بحال انخفضت الأسعار واستطعنا خلق هامش أكبر من الربح بعمليات إعادة التصدير."

وأكد المنصوري قدرة الإمارات على مواصلة تقديم الدعم لمصر في الفترة المقبلة رغم التحديات القائمة حاليا في الأسواق الإقليمية والدولية قائلا: "10:33: دولة الإمارات تأخذ دائما بعين الاعتبار علاقاتها المتميزة مع دول المنطقة، قبل الأزمات وفي ظل الأزمات، لأن علاقتنا هي علاقة شعوب، والشعب المصري عزيز جدا علينا وعلى العرب والمنطقة ككل، ونحن نقف مع الشعب المصري لوضع أجندة اقتصادية قوية كما فعلنا نحن ونجحنا في الإمارات، وهذه يتطلب استمرارية في الاستثمار بمصر بحكم أن مصر لديها قطاعات استثمارية متعددة ومتنوعة وهي تتشوق إلى جذب الاستثمارات إليها."

ولفت إلى جهود مشتركة لوضع برنامج استثماري قائلا: "نحاول أن نساهم مع الإخوة في مصر على وضع الأجندة الاستثمارية الناجحة في القطاعات التي نرى أن لدى مصر فرصة للاستثمار فيها، مثل السياحة والصناعة والخدمات، ونرى أن الفرص القادمة خلال السنوات الخمس أو العشر ستكون مبشرة. إذا وضعت الأجندة الاقتصادية المصرية في مسار واضح فإن والإمارات والدول الخليجية والعربية وسائر دول العالم، كلها ستساهم وتساند مصر في هذا التوجه."

وحض الوزير الإماراتي دول الخليج التي خرجت من أزمتها الداخلية مؤخرا على وضع خطط لتحقيق التنمية المشتركة قائلا: "أعتقد أن التجربة الأنجح على المستوى الاتحادي في العالم العربية هي التجربة الخليجية، وقد حقق مجلس التعاون الخليجي إنجازات بالغة الأهمية على كل المستويات، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، ونرى أنه إذا كان هناك بعض الاختلافات بين الأطراف فلا بد من الجلوس حول مائدة التفاهم والوصول إلى اتفاقيات تخدم المصلحة المشتركة للجميع."

وختم بالقول: "نحن كدول خليجية لدينا مصالح مشتركة على كل الصعد، الاقتصادية والسياسية، كما أن لدينا حالة من الترابط الاجتماعي. الإمارات دائما مسعاها جيد وإيجابي ونحن دائما نأخذ زمام المبادرة لوضع حلول في مناطق أخرى من العالم، ويهمنا أن يكون توجه الإخوة في سائر الدول الخليجية مشابه لتوجهنا بأن يعم الأمن والسلام في المنطقة ككل وأن نتفق على برنامج عمل لخلق استقرار في المنطقة، والأهم كوني وزيرا للاقتصاد - أن نتفق التوجه لتحقيق التنمية الاقتصادية في المنطقة ككل وخاصة الخليج."