توقع خبراء السوق المالية نمو قطاع التأمين الإماراتي بنهاية العام الجاري بنسبة 10 ٪ مقارنة بالعام السابق، والتي حقق قطاع التأمين فيها نتائج استثنائية مقارنة بالسنوات الماضية، في ظل النشاط المتزايد لأعمال التأمين والمدعوم من نمو الاقتصاد الوطني وزيادة حجم المشروعات وتدفق الاستثمارات الأجنبية.

وعملت الهيئة هيئة التأمين على تطوير القوانين واللوائح التي تنظم سوق التأمين في دولة الإمارات بما يتوافق مع أفضل الأنظمة والمعايير الدولية والارتقاء بخدمات هيئة التأمين لحملة الوثائق وقطاع أعمال التأمين.
وذكرت صحيفة الاتحاد أن دولة الإمارات تتصدر أسواق الدول العربية في صناعة التأمين، بعد أن بلغ حجم الأقساط المكتتبة فيها أكثر من 5,29 مليار درهم، فيما تم تصنيف سوق التأمين الإماراتي بالأكثر ديناميكية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من قبل مؤسسات عالمية متخصصة في دراسات الأسواق.
ولفتت الصحيفة إلى أن حجم الأقساط المكتتبة لجميع فروع التأمين في سوق الإمارات بلغ 5,29 مليار درهم عام 2013 بنسبة نمو 2,12 ٪ مقارنة بعام 2012، فيما بلغ حجم الأموال المستثـمرة في القطاع 8,37 مليار درهم بنسبة زيادة 32 ٪، إذ تركزت 4,57 ٪ منها في الأسهم والسندات و5,26 ٪ في الودائع.
وأضافت أن قيمة حقوق المساهمين في شركات التأمين الوطنية بلغت 5,71 مليار درهم مما يؤكد أهمية قطاع التأمين ودوره الحيوي بالنسبة للاقتصاد الوطني.