بينما كانت تجري المفاوضات على أشدها بين إيران ومجموعة (5+1) في فيينا، كان ملفتًا عقد لقاء بين وزير الخارجية الأمريكي جون كيري مع نظيره السعودي الأمير سعود الفيصل على هامش تلك المفاوضات، وقال دبلوماسي أمريكي: إن اللقاء عقد في إطار المفاوضات الدولية حول البرنامج النووي الإيراني، الأمر الذي أثار علامات استفهام كثيرة حول الدور السعودي في ذلك الملف الشائك.

وقال المسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية: إن جون كيري يطلع الوزير السعودي أولًا بأول على مجريات المفاوضات حول الملف النووي الإيراني، حسب ما ذكرت صحيفة "روماندي" الفرنسية.

لقاء الفيصل وكيري يشير من بعيد إلى أن السعودية لم تكتف بدور المتفرج على هذا الملف الذي يهدد أمنها القومي وأمن الأسر الحاكمة في الخليج بالدرجة الأولى، رغم أن الدول الخليجية لم تقبل حتى بصفة مراقب داخل المفاوضات، وإنما كانت تتلقى بعض التسريبات من هنا وهناك.

جبهة سعودية إسرائيلية فرنسية

أصابع الاتهام في إفشال تلك المفاوضات تتجه بقوة إلى كل من السعودية وإسرائيل، حيث عملا على تعطيل هذه المفاوضات كي لا يتم التوقيع على أي اتفاق يفضي إلى رفع العقوبات عن طهران، وعدم الاعتراف بحق إيران في امتلاك برنامج نووي.

ومما ساعد هذه الجبهة (السعودية الإسرائيلية) في حربها ضد النووي الإيراني، هو توافقها مع رؤية عدد من الدول الغربية الموجودة على طاولة المفاوضات وعلى رأسها فرنسا، التي لا تخفي معارضتها الشديدة لهذا البرنامج، وربما تعمل على إعاقة المفاوضات باختلاق مشاكل وعثرات أمام مجريات المفاوضات.

وتقول الصحيفة إن هناك تضاربًا في المصالح بين الدول الغربية، فبريطانيا لا تريد أن تتزعم مواقف راديكالية سواء مع الاتفاق أو ضده، في حين تأمل ألمانيا في نجاح المفاوضات وتهدف للعودة إلى الأسواق الإيرانية، ومنها إلى أسواق آسيا، أما فرنسا فقد ظهرت باعتبارها أكثر الأطراف تشددًا حيال إيران بين الدول الست المتفاوضة، بسبب رغبتها في تحسين علاقاتها مع الدول المتضررة من الاتفاق مثل دول الخليج، واستدراج عروض اقتصادية وتسليحية منها.

جولات الفيصل لإفشال الاتفاق

الجهود السعودية لإفشال الاتفاق الإيراني مع الدول الست ترجع إلى شهور مضت، وزادت وتيرتها في الأسابيع الأخيرة، حيث خرج سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي في عدة جولات إلى عواصم القرار الدولي، لثنيها عن توقيع الاتفاق النووي مع طهران.

فقبل أسبوع من الاتفاق زار الفيصل موسكو، وجدد العروض السعودية السابقة بشأن السلاح والنفط، مستغلًا العقوبات الاقتصادية الغربية والأمريكية على روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية، مقابل أن تخفف موسكو من حماسها وسرعة حركتها في اتجاه إنجاز الاتفاق النووي الإيراني، إلا أنه يبدو أنه عاد يجر أذيال الخيبة من تلك الزيارة، حيث لم يعقد حتى مؤتمرًا صحفيًا مع نظيره الروسي سيرجي لافروف بعد انتهاء مباحثاتهما.

وعشية الجولة الأخيرة من المحادثات، تواجد الفيصل في باريس وحاول ممارسة أقصى الضغوط لكي تمتنع فرنسا عن التوقيع على الاتفاق، ولوح بوقف صفقات شراء الأسلحة الفرنسية التي تبلغ قيمتها عشرات المليارات، ليزيد من تطرف الموقف الفرنسي تجاه إيران.

كل تلك الجهود وغيرها تأتي من قناعة الرياض بأن التوصل إلى اتفاق على البرنامج لنوي الإيراني سيكون بمثابة تقوية لإيران على حساب السعودية، الأمر الذي سيؤثر على انفرادها في زعامة المنطقة والعالم الإسلامي، لذلك عملت المملكة بشتى الطرق على إفشال تلك المفاوضات ووصولها إلى حائط مسدود، وهو ما نجحت فيه بشكل مؤقت، حيث تم تمديد المفاوضات إلى مطلع يوليو من عام 2015.