ذكر مصدر حكومي مسئول بوزارة المالية المصرية إن وزارته والبنك المركزي المصري صمما على سداد قيمة السندات القطرية في موعدها المحدد دون تأخير.
وقامت الحكومة المصرية بطرح سندات في بورصة إيرلندا بقيمة 3,5 مليار دولار لصالح بنك قطر الوطني، مثلت تلك الأموال جزء من المساعدات المالية القطرية إلى مصر، وجرى الطرح على شريحتين، منها 2,5 مليار دولار في مايو/ آيار من العام الماضي، بفائدة 4,25% سنويا، لأجل 18 شهرا تنتهي غدا الجمعة.
وأوضح المصدر في اتصال هاتفي مع وكالة الاناضول أن سبب تشبث بعض أعضاء الحكومة المصرية برد تلك المستحقات يأتي في ظل أنها سندات مصدرة في الاسواق العالمية وأي تأخير في سدادها من قبل الجهة المصدرة سيعد مؤشرا خطيرا على عدم قدرة الحكومة المصرية على الوفاء بالتزاماتها الخارجية خاصة أنه لم يعد يتبق وقت لطلب تجديد أجلها وأن ذلك سيكون بسعر فائدة جديد كما سيؤثر على وضع السندات الجديدة التي تعتزم مصر اصدارها.
وتلتزم مصر بسداد ديونها الخارجية حفاظا على التصنيفات الائتمانية الخاصة بها وصورتها في العالم الخارجي، بينما تسعى لإصدار سندات دولارية بقيمة تتراوح بين 1 و1,5مليار دولار في الربع الاول من العام المقبل.
وقدمت مساعدات لمصر بقيمة 8 مليارات دولار، منذ اندلاع ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، لكنها عارضت النظام المصري بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو/ تموز 2013، الأمر الذي كان سببا في اضطراب علاقاتها مع الدول الخليجية الآخرى.
وقال المصدر إن الامر خضع للمناقشة على مساحة واسعة داخل مجلس الوزراء المصري خوفا من تراجع التصنيف الائتماني للبلاد بعد تراجع الاحتياطي النقدي، إلا أن وزير المالية أكد على أن هذا مستبعد خاصة أن الدين الخارجي لمصر سينخفض بالتبعية مما سيعطى مؤشرا قويا بالإضافة الى مؤشر الثقة في الالتزام بسداد الالتزامات وهو ما سيعطى قوة أكبر للاقتصاد المصري في تلك المرحلة.
وكان الاحتياطي النقدي لمصر بحسب بيانات البنك المركزي قد سجل 16,9مليار دولار مدعوما بالمنحة الكويتية التي دخلت حساباته مطلع الشهر الجاري، كما ارتفع الدين الخارجي لمصر مسجلا 46,1 مليار دولار بنهاية يونيو / حزيران الماضي.
وكشفت الموازنة المصرية الحالية 2014/2015 ارتفاع التزامات مصر الخارجية، إلى 35,6 مليار جنيه (5 مليارات دولار) مقابل 14,2 مليار جنيه (1,98 مليار دولار) العام المالي الماضي.
وكان مصدر مسئول بوزارة المالية المصرية قد قال في تصريحات سابقة إن هنا مفاوضات لتحويل وديعة سعودية جديدة بقيمة ملياري دولار لتعويض أزمة الاحتياطي.